نشرت الجريدة الرسمية لدولة الكويت، اليوم الأحد، مرسوم مجلس الوزراء رقم 205 لسنة 2025، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وجمهورية مصر العربية في مجال تنمية الصادرات الصناعية، والتي جرى توقيعها في 12 سبتمبر 2024.

وأوضح المرسوم أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة التي تجمع البلدين، وبهدف تطوير التعاون الاقتصادي والصناعي، وتعزيز العمل المشترك لتنمية الصادرات ودعم التبادل التجاري.

وبموجب المذكرة، يتفق الجانبان على بذل الجهود اللازمة لتسهيل حركة التبادل التجاري، وتقديم التسهيلات للمشاركة المشتركة في المعارض الدولية والمتخصصة المقامة في البلدين، وتشجيع الأنشطة الترويجية وتنظيم زيارات الوفود الاقتصادية والصناعية لتعزيز التواصل بين المؤسسات ورجال الأعمال.

كما ينص الاتفاق على تبادل البيانات والمعلومات الاقتصادية والتجارية المتعلقة بالأسواق المحلية، مع الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث إلا بموافقة خطية مسبقة.

وتتولى الهيئة العامة للصناعة (قطاع تنمية الصادرات الصناعية) في الكويت، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات في مصر، تنفيذ بنود مذكرة التفاهم ومتابعة برامج التعاون المشترك، بما في ذلك تنظيم الندوات والبرامج التدريبية والدراسات الفنية لزيادة فرص النفاذ للأسواق.

وتدخل المذكرة حيز النفاذ بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، كما يجوز تعديلها أو إنهاؤها باتفاق الطرفين وفق القنوات الدبلوماسية، دون المساس بالبرامج التي قد تكون قيد التنفيذ.