بحثت وزارتا النقل في مصر والسودان خطة تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وسبل رفع كفاءة 18 وحدة نهرية، ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التكامل بين البلدين وتنشيط حركة نقل الأفراد والبضائع عبر نهر النيل.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للهيئة، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور سيف النصر التجاني وزير النقل بجمهورية السودان، وبحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وناقش الجانبان أبرز الأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية، ونتائج التعاقد مع شركة «ثري إيه إنترناشيونال» لإدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل على الخط الملاحي بين ميناءي السد العالي ووادي حلفا، وتنفيذ خطة تطوير شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الأسطول النهري.

وأوضح الاجتماع أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة 10 وحدات نهرية، وجارٍ العمل على 3 وحدات أخرى، على أن تشمل الخطة رفع كفاءة 5 وحدات إضافية خلال المرحلة المقبلة، ليصل إجمالي الوحدات المطورة إلى 18 وحدة نهرية.

وأكد الوزيران أن الهدف من التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل أصول الهيئة هو الحفاظ على هيئة وادي النيل كنموذج للتكامل بين شعبي البلدين، وتمكينها من تدبير التزاماتها المالية دون تحميل أعباء على الحكومتين المصرية والسودانية، مع رفع كفاءة التشغيل وزيادة قيمة الأصول وتحقيق القدرة التنافسية أمام النقل البري.

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لتطوير ميناء وادي حلفا بالسودان، الذي أوشكت أعماله على الانتهاء، إلى جانب متابعة ما تم نقله من ركاب وبضائع ورؤوس ماشية خلال الفترة الأخيرة، واستعراض أعمال تطوير الباخرتين «سيناء» و«ساق النعام» اللتين تمثلان نقلة نوعية في خدمات نقل الركاب بين البلدين.

وأكد الفريق كامل الوزير أن هيئة وادي النيل تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون المشترك بين مصر والسودان، وأن الشراكة مع القطاع الخاص ستسهم في النهوض بالهيئة وتعظيم دور النقل النهري في تخفيف الضغط عن الطرق البرية، وتقليل الحوادث وتكاليف النقل، وتعزيز التجارة البينية وخلق فرص عمل جديدة.

من جانبه، أشاد وزير النقل السوداني سيف النصر التجاني بالدور المصري في دعم وتطوير الهيئة، مؤكدًا أن هيئة وادي النيل للملاحة النهرية تُعد أيقونة التعاون بين البلدين، وأن السودان يدعم كل الجهود الرامية لإعادتها إلى سابق عهدها، مع ضرورة تنويع أنشطتها لزيادة مواردها وتعزيز دورها في نقل الأفراد والبضائع بين الجانبين.