استقبل د. عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض التجاري ورئيس قطاع التمثيل التجاري المصري، تشارلي جارنيت، الملحق التجاري البريطاني بالقاهرة، في لقاءٍ يأتي في إطار التحضير للزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة إلى القاهرة.

ويُتوقع أن تمثل الزيارة نقلة نوعية في مسار العلاقات المصرية البريطانية، وترتقي بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

رئيس التمثيل التجاري: زيارة رئيس الوزراء البريطاني إلى القاهرة تمهد لشراكة استراتيجية شاملة بين مصر والمملكة المتحدة الأمريكية
وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف أن هذا الاجتماع يأتي في توقيتٍ تشهد فيه العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة زخماً متزايداً وتطوراً ملحوظاً على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أن الجانبين يتطلعان إلى استثمار هذا الزخم لتعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البريطانية في السوق المصري.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة بلغ حالياً نحو 2.9 مليار جنيه إسترليني، منها 1.4 مليار جنيه إسترليني صادرات مصرية إلى السوق البريطانية، مقابل 1.5 مليار جنيه إسترليني واردات من المملكة المتحدة.

وشدد على أن هناك فرصاً واسعة لتوسيع قاعدة الصادرات المصرية في عدد من القطاعات التي تمتلك فيها الشركات المصرية قدرات تصديرية تنافسية عالية.

وأضاف الشريف أن الاستثمارات البريطانية في مصر بلغت حتى نهاية فبراير 2025 نحو 20.6 مليار جنيه إسترليني، موزعة على 2103 شركة بريطانية تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، والطاقة، والخدمات المالية، والتعليم، والرعاية الصحية.

وذكر أن هذا العدد مرشح للزيادة خلال المرحلة المقبلة، في ضوء ما سيتم الإعلان عنه من رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة بين القاهرة ولندن.

الملحق التجاري البريطاني: مصر شريك اقتصادي مهم وفرصها الاستثمارية تجذب المزيد من الشركات البريطانية
من جانبه، أكد تشارلي جارنيت، الملحق التجاري البريطاني بالقاهرة، أن مصر تُعد شريكاً تجارياً مهماً للمملكة المتحدة، مشيداً بجهود الحكومة المصرية في تحسين بيئة الاستثمار وتنفيذ إصلاحات اقتصادية جاذبة، وهو ما يشجع عدداً متزايداً من الشركات البريطانية على التوسع في السوق المصري.

وأشار إلى أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص المملكة المتحدة على تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع مصر في ضوء الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية.