أطلقت وزارة الصناعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

ويستهدف البرنامج تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة لشركات تصنيع السيارات العالمية، وتشجيع تعميق التصنيع المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، إلى جانب دعم الصادرات المصرية في هذا القطاع الحيوي.

مستهدفات البرنامج الوطني لتنمية السيارات
رفع القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%.

زيادة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%.

الوصول بحجم الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة.

جذب استثمارات جديدة في مجال صناعة السيارات.

تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.

إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لدعم التنمية الإقليمية.

معايير احتساب الحوافز

حافز زيادة القيمة المضافة المحلية.

حافز حجم الإنتاج الكمي.

حافز زيادة الاستثمارات الجديدة.

حافز الالتزام البيئي.

حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف.

حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.

اشتراطات الاستفادة من البرنامج الوطني لتنمية السيارات
تحقيق إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، مع حد أدنى لإنتاج الموديل الواحد يبلغ 5 آلاف سيارة، وزيادة سنوية في نسبة المكون المحلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج وتصل إلى 35% بنهايته للسيارات ذات الوقود التقليدي.

بالنسبة إلى السيارات الكهربائية، يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة ترتفع إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج، بنسبة مكون محلي لا تقل عن 10% في البداية، مع مراجعتها سنوياً.

الحد الأقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحافز هو 1.25 مليون جنيه، وسعة المحرك لا تتجاوز 1600 سم³، على ألا تتجاوز قيمة الحوافز 30% من سعر السيارة تسليم المصنع وبحد أقصى 150 ألف جنيه.

يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز الحصول على شهادة معتمدة من الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.

يشترط ألا تقل القيمة المضافة المحلية عن 25% من خلال عمليات تصنيعية فعلية، وليس بالتجميع فقط.

يتم خفض قيمة الحوافز جزئياً في حال ثبات الإنتاج أو نسبة المكون المحلي خلال فترة البرنامج (7 سنوات).

منح حافز إضافي قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي الفعلي فوق 35%، خارج الحد الأقصى للحوافز.

بالنسبة إلى المناطق ذات الأولوية، يتم رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع الجديدة المنتجة لأكثر من 100 ألف سيارة (وقود أحفوري) أو 10 آلاف سيارة كهربائية، ورد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حالياً بهذه المناطق.

الشركات المصدرة يمكنها كذلك الاستفادة من الحوافز عن السيارات الموجهة للتصدير، دعماً لتنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

ويأتي البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات كأحد الركائز الأساسية في سياسة الدولة الصناعية لتوطين التكنولوجيا، وتشجيع الابتكار، وتطوير سلاسل التوريد المحلية، بما يحقق رؤية مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتنمية الصناعات المستدامة.