أكد محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين ” اكسبولينك”، أن المرحلة المقبلة ستشهد مضاعفة الجهود لزيادة الصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية، من خلال توسيع نطاق التعاون الدولي والمشاركة في معارض متخصصة تغطي قطاعات اقتصادية وصناعية متنوعة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام المصدرين المصريين.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية العادية للجمعية، حيث تم استعراض الاجتماع التقرير السنوي للجمعية عن العام المالي 2024/2025، والذي تضمن عرضًا لأبرز أنشطتها وإنجازاتها، إلى جانب اعتماد القوائم المالية للعام ذاته والميزانية المقترحة لعام 2025/2026، بما يعكس التزام الجمعية بنهج الحوكمة والشفافية الذي تتبعه منذ تأسيسها.

واستعرض قاسم أبرز النجاحات التي حققتها الجمعية خلال العام المنقضي، وعلى رأسها احتفالية “يوم المصدر المصري 2025” التي كرّمت الشركات الرائدة في الأداء التصديري، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي أكد أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ضمن استراتيجية “الاستثمار من أجل التصدير” كقاطرة للتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى النجاح اللافت الذي حققه معرض “Destination Africa 2024″، الذي أصبح منصة محورية تربط المصنعين والمشترين الدوليين في قطاع الغزل والنسيج والملابس داخل القارة الإفريقية، مما عزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة.

وأوضح رئيس الجمعية أن “إكسبولينك” حرصت على توفير مساحات لتبادل الخبرات بين أجيال المصدرين، حيث واصلت أكاديمية التصدير التابعة للجمعية دورها في تأهيل الكوادر التصديرية الجديدة ورفع كفاءتها بما يواكب متطلبات الأسواق العالمية.

وقال قاسم: “نحن في إكسبولينك نؤمن بأن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على قوة صادراته، لذلك نعمل بكل أدواتنا وخبراتنا لمساندة المصدرين وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. رؤيتنا هي أن يكون المصدر المصري منافسًا عالميًا، وليس إقليميًا فقط، وأن يكون لإكسبولينك دور قيادي في تحقيق هذا الهدف.”

من جانبهم، أكد أعضاء الجمعية العمومية أن “إكسبولينك” أصبحت شريكًا استراتيجيًا للدولة في تحقيق مستهدفات خطة مضاعفة الصادرات وزيادة حصيلتها الدولارية.

وأكدت الجمعيه على التزامها بمواصلة تطوير خدماتها وبرامجها التدريبية، وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 واستراتيجية “الاستثمار من أجل التصدير” التي تتبناها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص.