ناقشت وزارة النقل مع البنك الدولي آخر مستجدات تمويل مشروع تطوير لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، وذلك وفق ما أكده الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية.

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر مع البنك الدولي في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والخدمية، مؤكداً استمرار التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات مستقبلية تخدم المواطن وتدعم الاقتصاد.

واستعرض الجانبان أثر مشروعات البنية التحتية التي نفذتها مصر على تقدمها في العديد من المؤشرات الدولية، إذ تقدمت مصر 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق عام 2024 لتحتل المركز 18 عالميًا، كما احتل ميناء الإسكندرية المرتبة 90 ضمن قائمة “One Hundred Container Ports” لعام 2025 الصادرة عن مؤسسة Lloyd’s List، وحصل ميناء شرق بورسعيد على المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI) لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي.

وتناول الاجتماع كذلك سبل التعاون في مجال الأتوبيسات الكهربائية، في ضوء الخطوات الجادة التي نفذتها مصر لتوطين صناعات استراتيجية، ومنها صناعة الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق، مع التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في دعم هذه الجهود.

وشدد الوزير على اهتمام وزارة النقل بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية القادرة على مواكبة التطور التكنولوجي، من خلال جامعة النقل والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل ومعهد وردان، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والعربي من المتخصصين في مجالات النقل.

من جانبه، أعرب إبراهيم الدجاني، مدير قطاع النقل للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن سعادته بالتعاون مع وزارة النقل المصرية، مشيدًا بالإنجازات الكبيرة في مشروعات النقل والبنية التحتية التي ساهمت في دعم الاقتصاد القومي.

وأكد أن التجربة المصرية في المحور اللوجستي بين القاهرة والإسكندرية والمشروعات الداعمة له، مثل ميناء السادس من أكتوبر الجاف وتطوير الموانئ البحرية، تمثل نموذجًا يحتذى به، حيث يبرزها البنك الدولي دائمًا كأفضل الممارسات الدولية الناجحة في إفريقيا والشرق الأوسط. كما أبدى دعمه للوصول إلى منظومة تدريب إقليمية متكاملة وإنشاء جامعة النقل الدولية وتطوير مناهج علمية متخصصة في مختلف مجالات النقل والصناعة.