تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها السادس خلال عام 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم الخميس.

وتباينت آراء عدد من الخبراء، حول مصير أسعار الفائدة ما بين الخفض والتثبيت خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم.

ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تراجع معدل التضخم الأساسي -الذي يعده المركزي- إلى 10.7% في أغسطس 2025 مقابل 11.6% في يوليو 2025، وتراجع معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي إلى 12% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو 2025.

وقرر البنك المركزي المصري، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 5.25% منذ بداية عام 2025، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض إلى 22% و23%، على الترتيب.

وكان البنك المركزي قد أعلن في تقرير السياسة النقدية الصادر في مطلع أغسطس الماضي عن تعديل توقعاته لمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، إذ كانت التوقعات السابقة تشير إلى تراجعه إلى حدود 14–15%، بينما رجحت القراءة الحالية استقرار معدلات التضخم عند مستوياتها الراهنة خلال النصف الثاني من العام، مع تسجيل متوسط سنوي يتراوح بين 15% و16%.

أما بالنسبة لتوقعات عام 2026، رجح البنك المركزي أن ينخفض التضخم تدريجيًا إلى متوسط يتراوح بين 11% و12%، على أن يصل إلى المستوى المستهدف البالغ 7% ± 2% بحلول نهاية الربع الرابع من العام نفسه.