أعاد قانون الرياضة الجديد وضع القطاع الرياضي على خريطة الاقتصاد المصري باعتباره مجالاً استثمارياً واعداً، وليس مجرد نشاط ترفيهي، فالقانون يمنح الأندية والشركات الرياضية فرصاً للتحول إلى كيانات اقتصادية يمكن قيدها وطرحها في البورصة المصرية، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية للنشاط الرياضي.

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025 الخاص بتعديل قانون الرياضة وذلك عقب موافقة مجلس النواب على هذه التعديلات ولعل أبرزها إلغاء بند الـ8 سنوات.

يأتي إقرار هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الرياضي وتطوير التشريعات المنظمة له، بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة ويعزز من دور الرياضة كإحدى ركائز المجتمع المصري.

عدد من الخبراء يرون أن قانون الرياضة الجديد لا يقتصر تأثيره على الجانب التنظيمي فحسب، بل يمثل نقطة تحول اقتصادية تنعكس على سوق المال المصري، فالقانون يفتح الباب أمام دخول صناديق الاستثمار المباشر إلى القطاع الرياضي، ويضع الأندية على أول طريق الطرح في البورصة المصرية، ما يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وزيادة عمق السوق، إضافة إلى إتاحة فرص استحواذات محلية وخارجية.

وأكدوا أن هذه الخطوة تضع مصر على أعتاب مرحلة جديدة في الاستثمار الرياضي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دخول كيانات استثمارية كبرى إلى قطاع الرياضة، سواء في كرة القدم أو الألعاب الأخرى، لتحويل الرياضة إلى صناعة اقتصادية ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل، ويوفر فرص عمل جديدة، ويرفع من تصنيف مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في المنطقة، مشيرين إلى توافر فرصة لتأسيس صناعة رياضية حقيقية، تعتمد على رؤوس أموال قوية وإدارة محترفة وتشريعات حديثة، حال تم استغلال هذه الفرصة بالشكل الأمثل، فإن الرياضة المصرية ستشهد تحولًا غير مسبوق في السنوات المقبلة .

وبلغ حجم الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية 54 مليار جنيه في مصر خلال السنوات الست الماضية، منها 30 ملياراً استثمارات حكومية، فيما سجل القطاع الخاص 24 مليار جنيه، كما أن الدولة تسعى لجذب 6 مليارات جنيه من القطاع خلال العام الجاري.

«زهران» للاستشارات: القانون يزيد جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والأجنبية ويعزز تنافسيته
صناعة الاستثمار الرياضي
أكد هاني زهران، الشريك المؤسس لمكتب زهران وشركاه للاستشارات القانونية، أن التصديق على التعديلات الجديدة لقانون الرياضة يمثل تحولًا جوهريًا في بنية الاقتصاد الرياضي المصري، مشددًا على أن التشريع الجديد سيمكن الرياضة من الانتقال من مرحلة الهواية والدعم الحكومي إلى مرحلة الصناعة والاستثمار المستدام.

وقال إن أهم ما جاء في القانون الجديد الموافقة على تأسيس شركة خدمات رياضية تسهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١% من رأسمال الشركة، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وتطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقاً للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.

واعتبر أن هذه الخطوة تمثل خطة واضحة لجذب استثمارات محلية وأجنبية إلى قطاع الرياضة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الرياضية وزيادة القدرة التنافسية للأندية المصرية في مختلف الألعاب.

وأشار إلى أن القانون الجديد يفتح الباب أمام إدراج الشركات الرياضية في البورصة المصرية للاكتتاب العام، وهو ما يمثل نقلة نوعية في النشاط الرياضي المصري، موضحًا أن طرح الشركات الرياضية في سوق المال لن يكون مجرد وسيلة تمويلية، بل آلية لضمان الاستدامة المالية للأندية والشركات العاملة في القطاع، فضلًا عن إدخال شريحة جديدة من المستثمرين الجادين إلى السوق المصرية من صناديق استثمار وشركات كبرى تبحث عن فرص ذات عائد قوي ومستقر.

أضاف زهران أن إدراج الشركات الرياضية في البورصة سيمنحها القدرة على النمو والتوسع وفق معايير اقتصادية ومالية واضحة، كما سيعزز من مستوى الشفافية والحوكمة في إدارتها، وهو ما سينعكس إيجابًا على الأداء الرياضي والمالي على حد سواء.

ولفت إلى أن القانون الجديد يوفر بيئة مناسبة للاستثمار في أندية ذات قاعدة جماهيرية عريضة مثل الإسماعيلي وغزل المحلة، بعيدًا عن أندية الشركات، موضحًا أن هذه الأندية تمتلك قيمة سوقية كبيرة غير مستغلة، ويمكن أن تصبح نماذج استثمارية ناجحة إذا ما استغلت المزايا التي يتيحها القانون الجديد.

وأضاف أن الأندية الجماهيرية تملك أصولًا وقواعد جماهيرية يمكن تحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية، سواء من خلال تطوير الملاعب، أو التسويق التجاري، أو حقوق البث والرعاية، فالقانون الجديد يمنح هذه الأندية فرصة للتحول إلى كيانات اقتصادية قوية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وشدد على أن تعظيم العوائد الاستثمارية في القطاع الرياضي يتطلب أن تكون الشركات الرياضية قادرة على تحقيق أرباح دورية، مؤكدًا أن المستثمرين يبحثون دائمًا عن عوائد مستمرة ومستقرة، وهو ما سيجعل الشركات الرياضية محط أنظار رؤوس الأموال المحلية والدولية في حال التزامها بالمعايير المالية والإدارية المطلوبة.

وأوضح أن القانون الجديد لا يقتصر على الجوانب التمويلية فقط، بل يضع إطارًا شاملًا للحوكمة والإدارة في القطاع الرياضي، من خلال إلزامية نشر التقارير المالية الدورية، وتحديد مدد لمجالس الإدارة، وإنشاء مركز مستقل للتحكيم الرياضي للفصل في النزاعات بسرعة وكفاءة.

ولفت إلى أن الحكومة أخذت وقتًا كافيًا في إعداد القانون الجديد، إذ تم الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، سواء المستثمرون أو رجال القانون أو ممثلو الأندية، وهو ما نتج عنه تشريع متوازن يلبي احتياجات السوق ويحافظ على هوية الرياضة المصرية في الوقت نفسه.

وتابع قائلًا :”نجاح أي تشريع اقتصادي يتوقف على مدى توافقه مع احتياجات السوق، وقانون الرياضة الجديد جاء ثمرة حوار موسع مع جميع الأطراف، وهو ما يجعله أكثر قدرة على التطبيق وتحقيق النتائج المرجوة منه”.

«إيليت» للاستشارات: بداية مرحلة جديدة لتحويل الرياضة إلى صناعة متكاملة تدر عوائد
مرحلة جديدة
وقال تامر حسين نائب رئيس مجلس إدارة إيليت للاستشارات المالية، إن قانون الرياضة الجديد يمثل إحدى أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة مؤخراً لدعم ملف الاستثمار الرياضي، مؤكداً أن هذه التشريعات ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تحويل الرياضة إلى صناعة متكاملة تدر عوائد اقتصادية، وتسهم في تنشيط سوق المال المصري وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف أن القانون الجديد سيعمل على تنشيط دخول صناديق الاستثمار المباشر إلى الشركات التابعة للأندية الرياضية، ما يزيد بالتبعية من عدد الصناديق المتخصصة في هذا القطاع الواعد.

وأوضح أن الاستثمار المؤسسي في الأندية سيتطلب وجود بيانات مالية واضحة وميزانيات دقيقة معتمدة من الجمعيات العمومية، وهو ما سيؤدي إلى إتاحة درجة أعلى من الشفافية ويمنح المستثمرين القدرة على اتخاذ قرارات مبنية على أسس واقعية.

وأشار إلى أن البورصة المصرية ستستفيد بشكل مباشر من هذه التغييرات، إذ إن قيد وطرح أسهم الأندية، وخاصة الأندية الجماهيرية ذات الشعبية الكبيرة، سيكون بمثابة نقلة نوعية في جذب شرائح جديدة من المستثمرين والتى تضم جماهير الأندية أنفسهم، الذين يتفاعلون بشكل أكبر مع أسهم أنديتهم في السوق، ما يعزز من حجم السيولة المتداولة ويولّد مناخاً أكثر نشاطاً داخل البورصة.

وتابع حسين أن نجاح الأندية الكبيرة في تحقيق أرباح مستدامة سيزيد من عمق السوق المالية، ويسمح بظهور فرص استثمارية جديدة سواء عبر الطروحات الأولية أو من خلال الاستحواذات.

وأكد أن السوق قد تشهد تكرار تجارب مماثلة لصفقة الاستحواذ على نادي بيراميدز، بما يعكس اهتماماً متزايداً من المستثمرين الإقليميين والدوليين بقطاع الرياضة المصري.

كما شدد على أن دخول رؤوس أموال جديدة للقطاع الرياضي لن يقتصر فقط على تمويل الأنشطة الحالية، بل سيمتد إلى تمويل مشروعات تطوير البنية التحتية مثل إنشاء ملاعب حديثة ومراكز تدريب متطورة، وهو ما سيعود بالنفع على الأندية من ناحية وعلى الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى.

وأوضح حسين أن الاستثمار الرياضي يجب ألا ينظر إليه كقطاع ترفيهي، بل كصناعة قادرة على توفير فرص عمل جديدة، وزيادة العوائد الضريبية، وتنشيط السياحة الرياضية.

وأضاف أن المتغيرات المرتقبة ستفتح الباب أمام شراكات بين الأندية والشركات الخاصة، ما يعزز من فرص نمو قطاعات مكملة مثل التسويق والإعلان وحقوق البث التليفزيوني.

ولفت إلى أن تفعيل القانون الجديد يحتاج إلى تثقيف مالي وإداري للأندية والشركات العاملة في القطاع، حتى تكون قادرة على التعامل مع متطلبات سوق المال واشتراطات الطرح والاكتتاب، ومشدداً على أن نجاح التجربة سيعود بفائدة مزدوجة، فمن ناحية سيعظم أرباح الأندية، ومن ناحية أخرى سيدعم مكانة البورصة المصرية كأداة رئيسية لتمويل الاقتصاد وتنويع قاعدة المستثمرين.

«بيتا كابيتال»: نجاح التجربة مرهون بالتثقيف المالي وضمان استيعاب جميع الأطراف التغييرات الجوهرية
طرح «غزل المحلة»
في يناير 2021 شهدت الساحة الرياضية والاقتصادية المصرية الإعلان عن تأسيس شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم كأول شركة مساهمة مصرية متخصصة في اللعبة الشعبية الأولى، في خطوة استهدفت فصل النشاط الرياضي عن النشاط الصناعي لشركة مصر للغزل والنسيج، وفتح الباب أمام الجماهير والمستثمرين للمشاركة في ملكية النادي عبر البورصة.

على مدار عام 2021 بدأت الشركة في إجراءات نقل حقوق الانتفاع الخاصة باسم النادي واستاد المحلة والملاعب والأكاديمية، بجانب عقود الرعاية والبث، تمهيدًا لطرح أسهمها في السوق، وخلال النصف الثاني من العام، أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن خطة لزيادة رأسمال الشركة إلى 200 مليون جنيه، منها 98 مليونًا عبر اكتتاب عام مخصص للأفراد.

في يونيو 2022 انطلقت حملة ترويجية واسعة للطرح، شارك فيها لاعبون وفنانون لدعوة الجماهير للاكتتاب في أسهم النادي، وحدد سعر السهم عند 1.02 جنيه. لكن النتائج لم تكن على مستوى التوقعات، إذ واجه الطرح عزوفًا ملحوظًا من المستثمرين، رغم تمديد فترة الاكتتاب أكثر من مرة.

وبحلول أغسطس 2022 لم تتجاوز التغطية 18% من المستهدف، إذ لم تجمع الشركة سوى نحو 8.8 مليون جنيه من أصل 98 مليونًا، وفي سبتمبر من العام نفسه، أعلنت البورصة المصرية رسميًا فشل الاكتتاب العام، مع إتاحة الفرصة للمستثمرين لاسترداد أموالهم.

ومنذ ذلك الحين، تواصلت المناقشات حول مستقبل الشركة، وطرحت مقترحات لإعادة هيكلة الأصول وتطوير النادي، وسط توقعات بإمكانية إعادة طرح الفكرة مجددًا حال تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة جاذبية الاستثمار في المجال الرياضي.

التثقيف المالي

من جانبه أكد هيثم القباني، العضو المنتدب لشركة بيتا كابيتال للاستشارات المالية، أن إقرار قانون الرياضة الجديد يُعد من أهم التشريعات الاقتصادية التي صدرت في الفترة الأخيرة، باعتباره يمثل نقلة نوعية في رؤية الدولة لقطاع الرياضة، وينقل النشاط الرياضي من كونه نشاطاً ترفيهياً إلى صناعة متكاملة تدر دخلا وعوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة.

تابع قائلًا: “الرياضة في مصر يجب أن يُنظر إليها باعتبارها صناعة قائمة بذاتها، لا مجرد وسيلة للترفيه أو النشاط البدني، مشيراً إلى أن حجم القاعدة السكانية الضخمة في مصر وما تحمله من شغف ومتابعة للنشاط الرياضي يمثل ركيزة أساسية تجعل الاستثمار في هذا القطاع واعداً وذا جدوى اقتصادية عالية”.

أضاف أن الاستثمار الرياضي الحقيقي سيبدأ فعلياً مع تطبيق القانون الجديد على أرض الواقع، إذ إن التشريع يفتح الباب أمام دخول رؤوس أموال وصناديق استثمارية إلى القطاع الرياضي عبر آليات واضحة وشفافة، بعد أن كان الاستثمار في الأندية والأنشطة الرياضية محاطاً بالعديد من العقبات التشريعية والتنظيمية.

وأكد أن العملية الاستثمارية في قطاع الرياضة ستسير وفق مرحلتين أساسيتين الأولى من خلال دخول صناديق الاستثمار، إذ سيبدأ جذب صناديق الاستثمار إلى الأندية الرياضية وشركاتها، وهو ما يتطلب أولاً أن تعد الأندية وشركاتها ميزانيات واضحة وشفافة، يتم اعتمادها من الجمعيات العمومية، حتى تكون هناك بيانات مالية موثوقة تمكن الصناديق من دراسة الفرص الاستثمارية بشكل مهني.

وأشار القباني إلى أن وجود بيانات مالية دقيقة هو الشرط الأساسي الذي ستبني عليه صناديق الاستثمار قراراتها بالدخول إلى القطاع، موضحاً أن الصناديق الاستثمارية تسعى دائماً إلى وجود مؤشرات مالية حقيقية يمكن من خلالها تقييم العوائد والمخاطر.

لفت إلى أنه بمجرد توافر هذه البيانات مع ضمان عنصر الشفافية، سيبدأ اهتمام الصناديق بالقطاع الرياضي بشكل متسارع، وهو ما يساعد على ضخ استثمارات ضخمة في مجالات حيوية مثل تطوير البنية التحتية وإنشاء ملاعب جديدة متطورة، إلى جانب تمويل برامج لتطوير الأندية والجوانب الفنية والإدارية، لافتاً إلى أن الأندية الجماهيرية تحديداً ستكون المستفيد الأكبر من هذه المرحلة، باعتبارها تملك قاعدة شعبية ضخمة تجعلها الأكثر جذباً للمستثمرين.

وذكر أن المرحلة التالية في مسار الاستثمار الرياضي، والتي يتيحها القانون الجديد، تتمثل في طرح الشركات والأندية الرياضية في البورصة المصرية للاكتتاب العام، وهو ما سيتيح لهذه الكيانات الحصول على مصادر تمويل جديدة، كما سيمنح المستثمرين فرصة المشاركة في نمو هذا القطاع الواعد.

وأوضح أن طرح الشركات الرياضية في البورصة يجذب شرائح استثمارية جديدة، ويعمل على تعميق دور سوق المال المصري من خلال إدخال قطاعات غير تقليدية، بما يعزز التنوع ويزيد من عمق السوق ويجذب متعاملين جددا لم يكونوا موجودين من قبل.

وأشار إلى أن تحقيق هذه المراحل يتطلب جهوداً مكثفة في مجال التثقيف المالي للأندية والشركات الرياضية، موضحاً أن فهم طبيعة القانون الجديد وآليات تطبيقه يعد خطوة أساسية لضمان استيعاب جميع الأطراف التغييرات الجوهرية التي يحملها، مؤكدًا ضرورة أن تدرك الأندية والشركات أن القانون ليس مجرد تشريع تنظيمي، وإنما هو أداة لتغيير المنظور الاستثماري بالكامل في قطاع الرياضة، ما يستلزم بناء كوادر مالية وإدارية قادرة على التعامل مع متطلبات المرحلة الجديدة، مؤكداً أن التثقيف المالي يعد حجر الزاوية في نجاح تجربة الاستثمار الرياضي بمصر.

وشدد القباني على أن الرياضة من أهم القطاعات التي يجب أن تحظى باهتمام خاص في مصر، ليس فقط من دورها الترفيهي أو الثقافي، بل باعتبارها قطاعاً اقتصادياً قادراً على توليد عوائد وأرباح مستدامة للأندية والشركات والمستثمرين على حد سواء.

وأضاف أن دخول الاستثمارات المباشرة إلى القطاع الرياضي سيعمل على تنشيط حركة الاقتصاد، ورفع مستويات التشغيل، وزيادة إيرادات الدولة من خلال الضرائب والرسوم المرتبطة بالأنشطة الرياضية، إلى جانب المردود غير المباشر المتمثل في تعزيز صورة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار الرياضي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أن القانون الجديد سيكون له أثر مباشر على تنشيط البورصة المصرية، إذ إن إدخال شركات وأندية رياضية إلى سوق المال سيعمل على تنويع أدوات الاستثمار المتاحة، وفتح المجال أمام قطاعات جديدة لم تكن موجودة من قبل في البورصة.

وأشار القباني إلى أن وجود شركات رياضية مقيدة في البورصة سيزيد من عمق السوق، ويرفع معدلات التداول والسيولة، ويجذب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب المهتمين بالاستثمار في الرياضة، وهو ما يحقق في النهاية فائدة مزدوجة للبورصة والقطاع الرياضي معاً.