نفذت مديرية العمل بمحافظة أسوان سلسلة من الحملات التفتيشية على عدد من المنشآت التي يعمل بها عمالة أجنبية بدون ترخيص، وذلك في إطار متابعة تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي شدد على ضرورة تنظيم سوق العمل وضبط أوضاع العمالة الأجنبية. وأسفرت الحملات، التي شملت 18 منشأة على مستوى المحافظة، عن ضبط 31 حالة لعمالة أجنبية غير مرخصة، وتحرير 39 محضرًا بالمخالفات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي هذا التحرك تأكيدًا على التزام الدولة بتطبيق القوانين المنظمة لسوق العمل، خاصة ما يتعلق بضمان تكافؤ الفرص بين العمالة الوطنية والأجنبية، والحفاظ على حقوق العامل المصري، وقد شددت وزارة العمل في أكثر من مناسبة على أن تشغيل العمالة الأجنبية لن يكون مسموحًا إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة، بما يتماشى مع المعايير واللوائح المنظمة.

وفي سياق موازٍ، سلمت المديرية عددًا من الشباب شهادات إتمام البرامج التدريبية المجانية التي تم تنفيذها بمراكز التدريب المهني التابعة لها، وشملت البرامج مجالات متعددة تواكب احتياجات سوق العمل المعاصر، منها التحول الرقمي، ومبادئ الكهرباء والطاقة الشمسية، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، وتهدف هذه الدورات إلى تمكين الشباب من اكتساب المهارات الفنية والتقنية المطلوبة، بما يفتح أمامهم فرصًا أوسع للحصول على وظائف مناسبة، أو حتى الاتجاه نحو ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وقال محمود أحمد عيسى، مدير مديرية العمل بأسوان، إن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، وزير العمل، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بإحكام الرقابة على سوق العمل من جهة، ودعم برامج التدريب المهني من جهة أخرى.

وأوضح أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لضبط سوق العمل ومكافحة ظواهر العمالة غير المنتظمة أو غير المرخصة، بجانب توفير التدريب المهني المستمر للشباب بما يتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية.

يُذكر أن وزارة العمل كثفت خلال الأشهر الماضية من جهودها في مختلف المحافظات، سواء عبر الحملات التفتيشية أو البرامج التدريبية، في إطار استراتيجيتها لبناء سوق عمل منظم ومستقر، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.