كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تفاصيل عملية تطوير منظومة التخطيط القومي عبر الربط الاستراتيجي بين التشغيل والصيانة من جهة والخطة الاستثمارية من جهة أخرى، على مستوى الدولة والمحافظات. ويهدف هذا النهج إلى استدامة كفاءة الأصول العامة وتعظيم العائد على الاستثمارات، مع ضمان فعالية الإنفاق الحكومي.

وأشارت الوزارة، وفقًا للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، إلى أنه يتم إدراج تكاليف التشغيل والصيانة منذ مرحلة إعداد الموازنة العامة والخطة الاستثمارية، بحيث تشمل العقود الجديدة التزامات واضحة للصيانة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من بدء التشغيل، كما يجري توحيد التخطيط بين الإنفاق الاستثماري والإنفاق التشغيلي عبر موازنة البرامج والأداء وربطها بالإطار القانوني المعمول به، بما يتوافق مع قانون التخطيط العام وقانون المالية الموحد وأهداف رؤية مصر 2030.

وأوضحت أن هذا النهج يتيح رفع كفاءة الإنفاق العام وتقليل الفاقد، من خلال استدامة تشغيل الأصول ورفع كفاءتها، وخفض تكاليف الإصلاحات الطارئة، وتفادي الازدواجية أو القصور في التمويل، كما يساهم في تسريع إنجاز المشروعات الاستثمارية الأخرى عبر توفير موارد إضافية يمكن توجيهها لمشروعات أخرى.

مشروع البنية المعلوماتية المكانية
وفي إطار التوجهات الاستراتيجية لتطوير منظومة التخطيط، قامت الوزارة بتأسيس مشروع البنية المعلوماتية المكانية الوطنية NSDI، والذي يتيح لجميع الجهات الحكومية الوصول إلى قاعدة بيانات مكانية متكاملة كمرحلة أولى، مع خطط لتوفير الخدمة للمواطن في المراحل المستقبلية، ويعكس المشروع التزام الحكومة بالاعتماد على البيانات الدقيقة في صياغة السياسات وصياغة البرامج التنموية، بما يعزز الشفافية والحوكمة الرشيدة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة التخطيط التنموي والاستثماري وتحسين آليات تخصيص الموارد، وتوجيه الاستثمارات العامة بشكل أكثر كفاءة وعدالة، مع مراعاة الفجوات التنموية واحتياجات المواطنين. كما يدعم المشروع جهود المتابعة والتقييم من خلال تتبع تنفيذ المشروعات القومية في مواقعها الفعلية، ويسهم في كشف أوجه القصور أو التداخلات إن وجدت.