كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عن مجموعة من الإجراءات المتكاملة، التى تستهدف رفع كفاءة العملية التخطيطية، وتحقيق التنمية المتوازنة على مستوى المحافظات، وذلك فى إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.

و سيتم تشكيل لجان محلية لحصر الأراضى والمبانى والمصانع والمرافق غير المستغلة فى المحافظات، على أن يجرى تصنيف هذه الأصول إلى فئتين: أصول للتخارج منها، سواء بالبيع أو الشراكة أو التأجير، وأخرى استراتيجية ستحتفظ بها الدولة باعتبارها ذات أهمية خاصة.

ويهدف هذا الإجراء إلى رفع كفاءة استغلال الموارد العامة، وإعادة توجيهها بما يخدم الأولويات التنموية، حيث تم اعتماد آلية مؤسسية لمراجعة دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الجديدة، بما يضمن توافقها مع أولويات كل محافظة واحتياجاتها الفعلية، وذلك من خلال تطبيق معايير دقيقة للاختيار.

وفى هذا الإطار، كشف التقرير عن إلزام المحافظات بضوابط معينة عند تحديد الأصول المملوكة للدولة، والتوجه نحو تمكين أكبر لدور القطاع الخاص، مع تحديد القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار الخاص. واستندت هذه الضوابط إلى ٦ معايير رئيسة تحدد آلية تخارج الدولة أو استمرارها فى القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وذلك بالاسترشاد بالتجارب الدولية وخبرات الخبراء المتخصصين، وتشمل هذه المعايير: تصنيف السلعة أو الخدمة وما إذا كانت مرتبطة بالأمن القومى، بما فى ذلك السلع الأساسية المرتبطة بالاحتياجات اليومية للمواطنين، وأهمية دخول الدولة كمنظم وممول وداعم للصناعات المستقبلية والتكنولوجية ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة، بهدف توطينها فى مصر، ومدى جاذبية القطاع أو النشاط للاستثمارات الخاصة.

كما تشمل: تمكين الاستثمارات الخاصة مع تعزيز فرص التكامل الممكنة مع الاستثمارات العامة، وتخارج الدولة من الصناعات أو القطاعات المشبعة التى لا تحتاج إلى تدخل أو دعم حكومى، ومستوى ربحية الأصول المملوكة للدولة.

وأضافت الوزارة أن المشروعات الجديدة تم تقسيمها إلى فئتين رئيسيتين؛ الأولى: مشروعات لا تتجاوز تكلفتها ٥٠ مليون جنيه، أما الثانية فتشمل مشروعات تتجاوز تكلفتها ٥٠ مليون جنيه. وتتضمن خطة الدولة إعداد خريطة استثمارية محلية تبرز الفرص المتاحة داخل كل محافظة، بما يسهم فى جذب الاستثمارات الخاصة، إلى جانب تطوير منهجية جديدة لقياس استثمارات القطاع الخاص، بحيث تشمل أيضًا الأنشطة غير الرسمية والإنفاق الأسرى على الإسكان والصيانة، ما يوفر صورة أكثر دقة لتوزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية.