شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في فعاليات “منتدى التعاون المصري الألماني للحلول المستدامة للمياه” والذي نظمته الغرفة الألمانية بالقاهرة.

استعرض “سويلم” أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة الرى المصرية 2.0 والتي تهدف للتعامل الفعال مع تحديات المياه والمناخ بأعلى درجة من الكفاءة، حيث استعرض مجهودات الدولة المصرية في مجال التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، والتحول للتحلية للإنتاج الكثيف كأحد الحلول المستقبلية للتعامل مع تحديات المياه والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

كما استعرض محور “الإدارة الذكية للمياه” والذي يعتمد على نماذج التنبؤ بالأمطار، ومعالجة الصور الفضائية، واستخدام المنصات الرقمية في مراقبة وتقييم المنظومة المائية، ونمذجة شبكات المياه باستخدام تقنيات التعلّم الآلي، ونمذجة عملية توزيع المياه، والتحول للري الذكي وتحديث نظم الري، وحوكمة إدارة المياه الجوفية، ومراقبة نوعية المياه.

وفيما يخص محور التحول الرقمي، استعرض وزير الري أهم أدوات تحقيق هذا المحور والمتمثلة في التطبيقات الرقمية وإصدار التراخيص الإليكترونية (تطبيقات لاستخدام المزارعين – التطبيقات الرقمية الجغرافية – المنصات الإليكترونية لإصدار التراخيص)، حيث تُسهم هذه التطبيقات في تعريف المزارعين بمواعيد مناوبات الرى، وأيضًا التسهيل على مقدمي طلبات التراخيص في تقديم ومتابعة الطلبات الخاصة بهم عند ترخيص أي أعمال على نهر النيل أو بالمناطق الشاطئية أو تراخيص استخدام المياه الجوفية.

وأشار إلى أهمية رقمنة شبكة المجاري المائية، وإعداد قواعد البيانات الجغرافية للمعلومات مثل قواعد بيانات متابعة حالة المنشآت الهيدروليكية، ووضع نظام لتكويد المنشآت المائية، حيث تهدف رقمنة الترع والمصارف والمحطات والمنشآت المائية لتمكين أجهزة الوزارة من متابعة حالة كافة عناصر المنظومة المائية وتقييم حالتها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاهها سواء بالصيانة أو الإحلال.

وفيما يخص التعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، أشار “سويلم” إلى مجهودات الوزارة الكبيرة في الفترة الماضية لتنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار وما نتج عنها من توفير الحماية للمواطنين والمنشآت والبنية التحتية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات عديدة لحماية الشواطئ المصرية (مثل مشروعات الحماية بالإسكندرية ومطروح) وما نتج عنها من حماية للمناطق الساحلية واسترداد المناطق الشاطئية التي تآكلت في الفترات الماضية، بالإضافة لتنفيذ “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل” باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة، والعمل على إعداد “دراسة جدوى حول تحديد النقاط الساخنة على شاطئ البحر المتوسط والتي سيتم حمايتها باستخدام تقنيات التغذية بالرمال الصديقة للبيئة” وذلك لأول مرة في مصر كأحد المشروعات الهامة الصديقة للبيئة.