ضبط 46 قضية تلاعب بالأسعار وإعلانات مضللة خلال حملة مفاجئة لحماية المستهلك بالمقطم

قاد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مساء اليوم حملة ميدانية مكبرة ومفاجئة على الأسواق في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة، بمشاركة مأموري الضبط القضائي بالجهاز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومتابعة استجابة التجار لمبادرة خفض الأسعار التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجهاز عددًا من السلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية، خاصة السلع الاستراتيجية، لمتابعة الإعلان عن الأسعار والبيع وفقًا لما هو مُعلن، إلى جانب التأكد من التزام التجار بتطبيق مبادرة خفض الأسعار التي تستهدف تعزيز القوة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة. كما شملت الجولة زيارة محال الملابس والمستلزمات المدرسية، فضلًا عن الأفران السياحية والأفرنجية، لرصد مدى الالتزام بالأسعار المعلنة وجدية العروض والتخفيضات.

وفي إطار الحرص على التواصل المباشر مع المواطنين، التقى السجيني عددًا منهم خلال الجولة واستمع إلى آرائهم حول الأسعار وجودة السلع، حيث أكد المواطنون ملاحظتهم لانخفاض فعلي في أسعار العديد من السلع مقارنة بالفترات السابقة، مع وجود بعض السلع التي لا يزال انخفاض أسعارها محدودًا. وطالب المواطنون بمزيد من الحملات الرقابية المكثفة لضمان استمرار الانخفاض وتحقيق انضباط كامل بالأسواق.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن المواطن يُعد طرفًا رئيسيًا في منظومة الرقابة، مشددًا على أن البلاغات التي يقدمها المواطنون تمثل امتدادًا لعمل الجهاز ودليلًا على ارتفاع مستوى الوعي العام. وأضاف أن تفعيل دور المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات يُعتبر أحد أهم أدوات إنفاذ القانون وضمان استقرار الأسواق.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 46 قضية تضمنت تلاعبًا في الأسعار، وتخفيضات وهمية، وتداول سلع غذائية مجهولة المصدر، إلى جانب اختلافات بين الأسعار المعلنة على الأرفف والأسعار عند الكاشير. وعلى الفور وجّه السجيني بتحرير المحاضر ضد المخالفين والتحفظ على المضبوطات وإحالة القضايا للنيابة العامة.

وشدد رئيس الجهاز على أن ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة الميدانية يمثلان أولوية قصوى، ويحظيان باهتمام القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، باعتبارهما قضية أمن اقتصادي للمواطن. وأشار إلى أن ما تم رصده خلال الجولة يعكس تراجعًا ملحوظًا في حجم المخالفات، وانخفاضًا ملموسًا في أسعار السلع الأساسية، وهو ما يعد ثمرة مباشرة لمبادرة خفض الأسعار وتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

ولفت السجيني إلى أن تجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة التي واجهت الدولة في الفترات الماضية لم يكن ليتحقق إلا بجهود الحكومة وتعاون التجار ووعي المواطنين، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب ترجمة هذه الجهود إلى انخفاضات حقيقية يشعر بها المواطن في أسعار السلع الأساسية، مدعومة بتراجع سعر العملة الأجنبية وانخفاض معدلات التضخم مقارنة بالسنوات السابقة.

واختتم رئيس جهاز حماية المستهلك تصريحاته بالتأكيد على عزم الجهاز مواصلة تطبيق القانون بكل حزم ودون أي تهاون تجاه أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو الإخلال بقواعد المنافسة في السوق المصري، مشددًا على أن حماية المستهلك التزام وطني ستستمر الدولة في تنفيذه عبر أجهزتها الرقابية في مختلف المحافظات لضبط الأسواق وضمان استقرارها.

أضف تعليق