أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص مصر على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية مع دولة سنغافورة، ونقل الخبرات المصرية في مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والموانئ، والتعليم.

وأشارت الوزيرة إلى الدور الريادي لمصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لافتة إلى أن التعاون مع المؤسسات السنغافورية يمثل فرصة لتطوير قدرات القطاع الخاص وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتبادلة بين الشعبين.

وفي سياق دعم هذه الرؤية، وقّعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ممثلة في الدكتورة رانيا المشاط، مذكرة تفاهم مع مؤسسة التعاون السنغافورية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، جرى التوقيع خلال القمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع رئيس جمهورية سنغافورة ثارمان شانموجار أتنام، بقصر الاتحادية، بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعاون السنغافورية السيد كونج واي مون.

وأوضحت الوزيرة أن مذكرة التفاهم تفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات متعددة تشمل الموانئ والملاحة البحرية، بناء القدرات، الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، المياه، النقل، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، الأمن السيبراني، الرقمنة، والتعليم.

ولفتت إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق التنمية الشاملة، مع دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات استراتيجية، بما يُسهم في تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للاستثمارات والطاقة المتجددة واللوجستيات والتجارة.

كما استعرضت الدكتورة المشاط، جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، موضحة أن هذه الإصلاحات أسهمت في تحول هيكل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية، والنقل والتخزين، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخاصة أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي الجاري.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية جذب الاستثمارات السنغافورية في مجالات التصنيع، الزراعة، والتكنولوجيا، مع التركيز على خمسة قطاعات استراتيجية هي الزراعة، الخدمات اللوجستية، الصناعات الغذائية، تكنولوجيا المعلومات، وتصنيع البلاستيك، مؤكدة توفير مصر بيئة استثمارية جاذبة لتعزيز معدلات النمو واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.