كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن إصدار نحو 602 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان، خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري.

جاء ذلك وفقاً لتقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، الذي استعرض أبرز أنشطة القطاع خلال النصف الأول من الشهر.

وأوضح سليمان أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتيسير إجراءات تراخيص الأنشطة والمشروعات مع الالتزام بمعايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف وفقاً للمعايير القياسية، إلى جانب دعم وتشجيع التصدير وزيادة الصادرات، تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة ونائب الوزير المهندس مصطفى الصياد.

وأشار إلى أن التراخيص الممنوحة تضمنت 165 تصريحاً لمزاولة نشاط تربية الماشية لصغار المربين، مع الالتزام الكامل بالضوابط، وبمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية. كما تمت الموافقة على تسجيل 467 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها، منها 279 محلية و188 مستوردة، إلى جانب إصدار 39 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة للثروة الحيوانية والداجنة بالظهير الصحراوي.

كما تم تقديم الدعم الفني وإجراء تجارب التجانس لـ 50 مصنع أعلاف يضم 112 خط إنتاج (دواجن – ماشية – أسماك) في مختلف المحافظات، تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل مطابقة للمواصفات القياسية.

ولفت التقرير إلى أنه جرى الإشراف على إعدام شحنة إضافات أعلاف تجاوزت 1.5 طن بعد رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات، فيما تمت الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومي) إلى عدد من الدول العربية والأجنبية.

وفي إطار الحملات التفتيشية، تمكنت الوزارة من ضبط أكثر من 84 طناً من الأعلاف وإضافاتها منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو مخزنة بهدف رفع الأسعار، وتم إحالة المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما نفذ القطاع 14 ندوة وورشة عمل في 14 محافظة لتعريف صغار المربين بمهارات التربية والتغذية والرعاية لقطعانهم، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف.

وشدد سليمان على أن القطاع عمّم ميكنة التقدم للحصول على تراخيص تشغيل الأنشطة والمشروعات عبر المنصات الرقمية، مثل الصفحة الرسمية للوزارة، ومنصة مصر الرقمية، وتطبيقات الهاتف المحمول، لتبسيط وتسريع الإجراءات وتقديم الخدمات إلكترونياً بسهولة ويسر.