أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، أن الوزارة تمكنت من تحرير 3676 محضرًا ضد منشآت تعمل لديها عمال أجانب دون تراخيص، وذلك في غضون 5 أيام فقط، من خلال حملات تفتيشية مكثفة جرت بين يومي السبت 13 سبتمبر 2025 والأربعاء 17 سبتمبر 2025.

وأشار الوزير، في بيان، أن تلك الحملات أسفرت عن توقيع غرامات تتراوح قيمتها بين 20 ألف إلى 100 ألف جنيه عن كل محضر، وذلك تطبيقًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

وأوضح أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشي العمل تحت إشرافه المباشر، ستستمر حتى يتم استكمال إجراءات تراخيص العمل لجميع الأجانب في مختلف المنشآت على مستوى البلاد، وأشار إلى أن العقوبات ستتضاعف في حال تكرار المخالفات أو في حال وجود أعداد كبيرة من العمال غير المرخص لهم.

وجدد الوزير دعوته لجميع المنشآت بضرورة الإسراع في تسجيل الأجانب العاملين لديها لتجنب التعرض للمخالفات والعقوبات.

وكان وزير العمل قد وجه مفتشي العمل بتنظيم حملات تفتيشية مكثفة على مراحل خلال الفترة المقبلة، لتشمل جميع مواقع العمل والإنتاج في المحافظات، وتستهدف هذه الحملات متابعة تطبيق قانون العمل الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ بداية شهر سبتمبر الجاري.

ونوه بأن المرحلة الأولى من الحملات، التي ستستمر لمدة شهر، تركز بشكل رئيسي على تأكد من تراخيص عمل الأجانب، كما شدد على أهمية تنفيذ القانون بكل حزم لتوفير بيئة عمل لائقة للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، وتعزيز العلاقة بين الطرفين بما يخدم مصلحة سوق العمل.

ولفت وزير العمل إلى أن الوزارة تواصل تنظيم العديد من الندوات التثقيفية في كافة المحافظات، بهدف توعية أصحاب الأعمال والعمال بأهداف القانون ومواده؛ لضمان تطبيقه بشكل صحيح.