أصدر الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم قرارًا وزاريًا لتفعيل تعديلات قانون التعليم الجديد، حيث نص القرار على أن مادة التربية الدينية أصبحت مادة أساسية تدرّس بجميع الصفوف الدراسية في مختلف المراحل التعليمية، على أن يتم تدريسها وفقًا للمحتوى المعتمد والدرجات المقررة بالقرارات الوزارية الخاصة بكل مرحلة تعليمية.

وأكد القرار أنه يشترط لنجاح الطالب في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة للمادة، على ألا تُضاف درجاتها إلى المجموع الكلي للطالب، مع التأكيد على أهميتها كجزء من المنظومة التعليمية.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تقوم الإدارة المركزية للتعليم العام بوضع الخطط اللازمة لتنظيم مسابقات دورية في مادة التربية الدينية، يتم من خلالها قياس مستوى الطلاب وتكريم المتميزين.

وأشار القرار إلى أن الطلاب المتفوقين في هذه المسابقات سيُمنحون مكافآت وحوافز تشجيعية، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات المنصوص عليها في قانون التعليم والمعدل بالقانون رقم (169) لسنة 2025.

يأتي هذا القرار في إطار سعي وزارة التربية والتعليم إلى:

تعزيز دور مادة التربية الدينية في بناء شخصية الطالب وتنمية قيم الانتماء والأخلاق.
ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش المشترك من خلال المناهج المقررة.
تحفيز الطلاب على التفوق في المادة عبر تخصيص جوائز ومسابقات رسمية.
وأكدت الوزارة أن تطبيق هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بدعم الجانب القيمي والإنساني في العملية التعليمية، إلى جانب المواد العلمية والعملية.

وأثار القرار الوزاري بتفعيل مادة التربية الدينية كمادة أساسية اهتمامًا واسعًا بين أولياء الأمور والمعلمين.

أولياء الأمور رحبوا بالقرار باعتباره خطوة مهمة لترسيخ القيم الدينية والأخلاقية لدى الأبناء، وأكدوا أن ربط النجاح في المادة بنسبة نجاح محددة سيحفز الطلاب على الاهتمام بدراستها بشكل جاد.

بينما اعتبر المعلمون أن تنظيم مسابقات دورية ومنح حوافز للمتفوقين سيُسهم في تعزيز التنافس الإيجابي بين الطلاب، ويزيد من فاعلية المادة في بناء شخصية متوازنة تجمع بين الجانب العلمي والقيمي