مع بداية النصف الثاني من شهر سبتمبر 2025، يتزايد اهتمام ملايين الأسر المصرية بمتابعة موعد صرف تكافل وكرامة، حيث يعد البرنامج من أهم أدوات الدعم النقدي التي تقدمها الدولة لمساندة الفئات الأكثر احتياجا.

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025 سيبدأ رسميًا اعتبارا من يوم 15 سبتمبر، عبر مختلف المنافذ المعتمدة في جميع المحافظات، وقد حرصت الوزارة على تثبيت موعد الصرف في منتصف كل شهر لضمان انتظام الخدمة وعدم حدوث أي ارتباك لدى المستفيدين، بما يساهم في تنظيم عملية الحصول على الدعم بشكل منظم وسلس.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة إلكترونيا

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي منصة إلكترونية للاستعلام عن قيمة البرنامج وموقف الاستحقاق بسهولة، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
اختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة.
إدخال الاسم رباعيا أو الرقم القومي بدقة.
تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.
كتابة رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستفيد.
الضغط على زر استعلام لعرض كافة البيانات الخاصة بالمعاش.
توفر هذه الخدمة الإلكترونية وقت وجهد المواطنين، وتساعد في تقليل الازدحام أمام مكاتب الصرف.

أماكن صرف تكافل وكرامة
حرصت الدولة على تنويع قنوات صرف الدعم النقدي لتسهيل وصوله إلى جميع المستحقين دون عناء، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك والهيئة القومية للبريد.

مكاتب البريد المصري المنتشرة في القرى والمدن.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

منافذ الصرف الإلكترونية المتاحة على مدار الساعة.

الاستعلام عبر بوابة الشكاوى
يمكن للمواطنين أيضا استخدام بوابة الاستعلام والشكاوى الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، وذلك من خلال إدخال الرقم القومي فقط ثم الضغط على زر استعلام، لتظهر جميع التفاصيل الخاصة وقيمة الصرف الشهرية.

الفئات المستحقة للبرنامج
يستهدف تكافل وكرامة عدة فئات مجتمعية لضمان توفير مظلة حماية شاملة، وتشمل:

الأسر الفقيرة التي لديها أطفال ملتحقين بالتعليم.

كبار السن غير القادرين على العمل والذين لا يحصلون على معاش تأميني.

ذوو الإعاقة ممن لديهم تقارير طبية رسمية.

الأرامل والمطلقات اللاتي يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن.

التوسع في آليات الصرف
مع تزايد أعداد المستفيدين، حرصت وزارة التضامن على تطوير آليات الصرف الإلكترونية وضمان توزيع المنافذ على نطاق واسع لتقليل الضغط والتزاحم، كما أن إدخال الخدمات الرقمية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات للمواطنين.