اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك خلال أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة والمنعقدة بالقاهرة خلال الفترة من 8-11 سبتمبر 2025.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق علاقات التعاون المصرية التونسية التي تتمتع بتاريخ مضيء صنعته إرادة واعية من شعبي البلدين وإدارة رشيدة من القيادات السياسية والتنفيذية في مصر وتونس، معربة عن تطلعها أن تنتهي أعمال اللجنة بالمضي قدمًا في العمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وأوضحت أن اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة تعد مظلة التعاون بين البلدين حيث عقد خلالها 17 دورة متتالية، وهي إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة، وتنبثق عن اللجنة العليا عددُ من اللجان الفنية في مجالات البنية التحتية واللوجستيات والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارة والصناعة.

ارتفاع الصادرات المصرية
وذكرت «المشاط» أن حجم الصادرات المصرية إلى تونس تقدر بنحو434.5 مليون دولار في عام 2024، مسجلة نموًا ملحوظًا بنسبة 15.4% عن عام 2023، لافتة إلى أن مصر تستهدف زيادة التبادل التجاري.

وأشارت إلى أنه يوجد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين؛ أهمها اتفاقية تيسير التبادل التجاري (منطقة التجارة العربية الكبرى)، واتفاقية أغادير واتفاقية التبادل التجاري الحر، وأهمية تعظيم الاستفادة من عضوية البلدين في تجمع الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اللقاء، إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص التونسي والمصري لاستثمار المزايا المتاحة في البلدين اللذين يشكلان قاعدة متميّزة للانطلاق نحو أسواق أخرى سواء في إفريقيا أو العالم العربي أو أوروبا بما يعزز تواجد المنتجات والشركات التونسية والمصرية في هذه الأسواق.

وانعقدت اجتماعات الخبراء للدورة 18 من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية يومي 9 و10 سبتمبر الجاري، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من الجانب المصري، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، وبمشاركة ممثلي 28 جهة وطنية ونظرائهم من الجانب التونسي.

يذكر أن آلية اللجان المشتركة تُعد إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة، وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم.

وخلال عام 2024، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات اللجنة المصرية الرومانية المشتركة، واللجنة المصرية الأردنية، واللجنة الوزارية المشتركة المصرية الطاجيكية، والدورة الأولى للجنة المصرية البولندية المشتركة، واللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية، ومؤخرًا خلال عام 2025 انعقدت الدورة الأولى للجنة المصرية السويسرية المشتركة.