كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تطلع الجانب المصري لمضاعفة أرقام التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي من خلال تعزيز الاستثمار المشترك وتوطين الصناعات الأوروبية في مصر.

جاء ذلك خلال لقائه مع ماروس سيفكوفيتش المفوض الأوروبي للتجارة، حيث تناول اللقاء الموضوعات المتعلقة بتطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والإتحاد الأوروبي، وسبل إحداث توازن في المبادرات التجارية بين الجانبين، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأشار إلى أهم القطاعات الاستثمارية التي تستهدف مصر جذبها من الاتحاد الأوروبي والتي تشمل مصانع ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح، وكذلك مكونات محطات تحلية المياه وهذه القطاعات مرتبطة بمجال الطاقة المتجددة، إلى جانب الاستثمار في مجال إنشاء الشبكات الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب الاستثمارات الضخمة في مجال الطاقة المتجددة، وكذلك الاستثمار في مجالات الابتكار والبرمجة حيث يعمل آلاف الشباب المصري في الشركات الأوروبية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وكذا الشركات الناشئة.

وأكد الخطيب أهمية مضاعفة أرقام التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة وجذب الشركات الأوروبية للاستثمار في مصر وتوطين الصناعات الأوروبية، للاستفادة من المميزات التي يتيحها السوق المصري والتي تشمل انخفاض تكلفة الأعمال و توافر العمالة المدربة الماهرة، بالإضافة إلى تنافسية أسعار الطاقة والعمالة .

واستعرض الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية لتيسير مناخ الأعمال و تبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار والتجارة في مصر و تقليل زمن الإفراج الجمركي.

كما استعرض كافة الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، والاستثمارات التي نفذتها الدولة المصرية في مجال البنية الأساسية وكذا في مجال الموانئ والتي جعلت السوق المصري أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية