تطلق اليوم الأحد، السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تحت عنوان “السردية الوطنية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، في العاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحضور عدد من الوزراء وكبار ممثلي الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.

وتأتي تلك الخطوة المهمة تمهيدًا لطرح السردية للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات، بهدف استعراض محاورها المختلفة.

تولت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مهمة إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية بالشراكة مع كل الأطراف المعنية من الوزارات والهيئات وممثلي القطاع الخاص، وجاء ذلك بهدف الوصول إلى تصور نهائي يواكب التحديات الراهنة ويعزز من إمكانيات النمو الاقتصادي، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما تسعى السردية إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة، واستغلال الموارد الوطنية على النحو الأمثل.

أهداف السردية الوطنية ومحاورها
تستعرض السردية الوطنية في وثيقتها مجموعة من الأهداف المحورية التي ترتكز عليها الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية للنمو الاقتصادي، حيث تركز على دعم النمو المستدام، وزيادة فرص العمل، وتحفيز الاستثمار، وكذلك توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية.

كما تهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية في الاقتصاد المصري، وتعزيز التنافسية، ودمج البعد البيئي في السياسات التنموية.

تتضمن الوثيقة خمسة فصول رئيسية، وهي:

استقرار الاقتصاد الكلي: ويهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.

الاستثمار الأجنبي المباشر: وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

التنمية الصناعية والتجارة الخارجية: تركز على تطوير القطاعات الإنتاجية والتوسع في أسواق التجارة العالمية.

كفاءة ومرونة سوق العمل: السعي نحو تحسين سوق العمل المصري، ورفع كفاءته لتلبية احتياجات التنمية.

التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية: وتهدف إلى تنمية المناطق المختلفة بشكل متوازن من خلال تعزيز المشروعات الاقتصادية الإقليمية.

وتعد هذه السردية خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر المستقبلية من خلال سياسات داعمة للرخاء الاقتصادي، حيث يطمح صانعو السياسات من خلالها إلى توفير بيئة اقتصادية مرنة ومتنوعة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.