أكد وزير العمل محمد جبران متانة العلاقات مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، موضحًا أن المنظمة شريك أساسي مع أطراف العمل الثلاثة في مصر من وزارة العمل ومنظمات أصحاب أعمال وعمال، مشيرا إلى أن هذه الشراكة أثمرت عن العديد من المبادرات والبرامج والتشريعات، واستشهد بقانون العمل الجديد الذي يحقق التوازن بين طرفي الإنتاج ويؤكد على نجاح الحوار الاجتماعي بين كافة الأطراف المعنية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران الأحد، في مؤتمر ندوة عن “قانون العمل الجديد”، نظمتها الوزارة بالتعاون مع محافظة دمياط، ومكتب منظمة العمل الدولية، للتعريف بمواد قانون العمل الجديد، وكذلك التأكيد على محاور التعاون بين الوزارة والمنظمة، حيث تحدث في الندوة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وحاضر فيها إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، وتتضمن الندوة في اليوم الثاني محاضرات عن الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية.

في بداية كلمته وجه جبران الشكر والتقدير إلى المحافظ الدكتور أيمن الشهاوي، على حفاوة الاستقبال والتعاون المُثمر بين الوزارة والمحافظة خاصة في مجالات التدريب المهني والتشغيل وتعزيز علاقات العمل، وإلى إيريك أوشلان، على استمرار التعاون المُتميز، بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل، موضحًا أن هذا التعاون أسفر حتى الأن، عن توقيع مصر على 65 اتفاقية عمل دولية، تؤكد التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية في كافة الملفات التي تخص عالم العمل وعن نجاح العديد من البرامج المشتركة التي تعمل على ترسيخ مبادئ الحقوق والحريات النقابية، والعمل الأفضل، من خلال الحوار والتشاور الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب عمل وعمال، مما يُساهم بشكل كبير في صناعة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العامل،وسلامة أدوات الإنتاج، ومن أجل صياغة استراتيجيات للعدالة والحماية الاجتماعية، وللتدريب والتشغيل، وللسلامة والصحة المهنية، وحماية الأطفال، والمفاوضة الجماعية وكذلك حماية ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، ومن أجل الاستقرار في بيئة العمل، وبالتالي زيادة الإنتاج والتنمية، وتوفير فرص العمل اللائقة.