كشف مسؤول حكومي، أن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور القاهرة خلال النصف الثاني من سبتمبر المقبل، وبحد أقصى النصف الأول من أكتوبر، لإجراء مراجعة لمؤشرات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفقًا لـ«CNN عربية»

وأوضح المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن الزيارة ستتضمن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التسهيل الممدد في مراجعة واحدة، على أن تسعى الحكومة إلى الانتهاء من جميع التفاصيل المتعلقة بهما بحلول نوفمبر 2025.

كانت الحكومة المصرية قد اتفقت مع صندوق النقد على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة، بهدف إتاحة وقت إضافي لتنفيذ التزاماتها المرتبطة ببرنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز الجهود الرامية لتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص. كما يتيح هذا الترتيب فرصة للتأكد من أن أهداف البرنامج قابلة للتحقيق.

وبحسب المسؤول، تأمل مصر في الحصول على قيمة الشريحتين المرتبطتين بالمراجعتين الخامسة والسادسة قبل نهاية العام الجاري.

وفي مارس 2024، توصلت مصر إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد يقضي برفع قيمة البرنامج من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار، إضافة إلى التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات والإصلاحات المطلوبة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية ضمن برنامج التسهيل الممدد. كما حصلت مصر على 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد، ليصل إجمالي التمويل إلى نحو 9.2 مليار دولار.

من جانبه، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال مشاركته في فعالية ببورصة لندن في يوليو الماضي، إن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف برنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار، متوقعاً أن تكتمل المراجعة المقبلة في سبتمبر أو أكتوبر.

وأضاف كجوك أن الحكومة تتوقع تنفيذ 3 إلى 4 صفقات خصخصة قبل نهاية السنة المالية الحالية التي بدأت مطلع يوليو 2025، في إطار التزاماتها بتوسيع دور القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الصفقات ستغطي عدة قطاعات، مشيراً إلى أن مصر شاركت مع المؤسسات الدولية ـ ومنها صندوق النقد ـ خطة استراتيجية متوسطة الأجل تتضمن جدولاً زمنياً واضحاً وقابلاً للمتابعة.