بحث د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بدولة قطر، بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية البالغة 7.5 مليار دولار.
وكانت قد أعلنت قطر عن تلك الحزمة خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى دولة قطر في أبريل الماضي.
وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الجانب المصري بالتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال القطري؛ لتعزيز الثقة لدى قطاع الأعمال القطري بفرص الاستثمار المتاحة، ودعم الحكومة المصرية للاستثمارات القطرية في مصر، وتيسير الإجراءات اللازمة لذلك.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء القطري حرص القيادة القطرية على تعزيز وتوسيع أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولاسيّما فيما يتعلق بدعم مشروعات الاستثمار المشترك، بما يُلبّي تطلعات الشعبين الشقيقين.
وقد شهد اللقاء التأكيد المشترك على الأهمية البالغة لانعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية القطرية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وبما يسهم في توفير فرصة غاية في الأهمية أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.
المؤشر تايمز 