قال علاء السبع، عضو مجلس الأعمال المصري الياباني، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان تشهد حالة من الاستقرار النسبي، لكنها لا تزال أقل مستوى من متانة العلاقات السياسية بين البلدين، في ظل وجود بعض العوائق الجمركية.

وأوضح أن المستهدف هو مضاعفة حجم التبادل التجاري بين القاهرة وطوكيو خلال العامين المقبلين ليقترب من ملياري دولار.

وكانت قيمة التبادل التجاري بين مصر واليابان سجلت تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.9% خلال عام 2024، لتبلغ نحو 885.5 مليون دولار مقابل 902.9 مليون دولار في 2023، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي حصل عليها أموال الغد.

وأضاف السبع أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي لا يقل عن 30% في حركة التجارة، وخاصة الصادرات المصرية، إلا أن بعد المسافة وعددًا من العوائق الجمركية لا يزالان يعيقان نمو صادرات الخضر والفواكه، مؤكدًا على أهمية معالجة هذه التحديات خلال الزيارة الحالية لوزير الاستثمار إلى اليابان.

وذكر أن حجم السيارات المستوردة من اليابان مباشرة يقدر بنحو 100 مليون دولار سنويًا، فضلًا عن واردات أخرى تشمل المكونات والأجهزة.

وحول الاستثمارات اليابانية في مصر، أشار السبع إلى أنها متنوعة وتشمل قطاعات السيارات مثل “نيسان”، والصناعات المغذية مثل “سوميتومو”، لافتًا إلى أن هناك خطة لجذب استثمارات جديدة تتراوح قيمتها بين 2 و3 مليارات دولار خلال عام واحد.

ونوه بأن المستثمرين اليابانيين لديهم رغبة قوية في التوسع بالسوق المصرية، لكنهم يشترطون الاطمئنان الكامل على بيئة الاستثمار وضمان سلامة رؤوس أموالهم، وهو ما يسعى الوفد المصري حاليًا إلى توضيحه وعرض مزايا السوق المصرية أمامهم.