أقرّ قانون التعليم الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي من شأنها إعادة رسم ملامح العملية التعليمية في مصر، سواء على مستوى التعليم الأساسي أو الفني والتكنولوجي، وصولًا إلى البكالوريا التي تُعد المفاجأة الأبرز.

مادة التربية الدينية أصبحت شرطًا للنجاح في المرحلة الإعدادية بنسبة لا تقل عن 70%

وبحسب القانون، تقرر أن مادة التربية الدينية أصبحت شرطًا للنجاح في المرحلة الإعدادية بنسبة لا تقل عن 70%، رغم أنها لا تُضاف للمجموع الكلي، كما أتاح النظام للطلاب الراسبين في مادة أو مادتين بالدور الأول دخول امتحانات الدور الثاني، على أن تُحسب لهم الدرجات بنسبة 50%، مع تحديد نسبة أعمال السنة بما لا يتجاوز 20%.

وفيما يخص التعليم الفني والتكنولوجي، منح القانون الطالب الحق في دخول الامتحان أكثر من مرة، مع احتساب الدرجة الأعلى، حيث تكون المحاولة الأولى مجانية، بينما تُفرض رسوم لا تتجاوز 200 جنيه للمادة في المحاولات التالية، ويحصل الخريج على شهادة “دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم” بنظام دراسة مدته 5 سنوات.

أما على صعيد البكالوريا، فقد استحدث القانون نظامًا جديدًا مجانيًا مدته 3 سنوات، يقوم على امتحانات تُعقد على دورين، ويمنح الطالب شهادة معادلة للثانوية العامة تُوضح المواد التي اجتازها وعدد محاولاته ودرجاته، كما أكد القانون أن القبول في الجامعات سيكون عبر تنسيق مشترك بين الثانوية العامة والبكالوريا.

بهذه التغييرات، يوجّه قانون التعليم الجديد رسالة واضحة مفادها أن مستقبل الطلاب في مصر سيكون أكثر تنوعًا ومرونة، مع فتح آفاق جديدة تواكب متطلبات العصر