تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقرير الرقابة على المبيدات من الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، والذي يتضمن الجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، حيث تم ضبط أكثر من 36 ألف عبوة مبيدات غير مسموح بتداولها في الأسواق.

وأعلنت الوزارة اليوم إنه تم ضبط عدد 36,868 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها، بما يوازي كمية 18.434 طن، على اعتبار أن العبوة سعتها 0.5 لتر/كجم.

وشملت عدد مرات المرور على محلات الاتجار في المبيدات نحو 1111 محلًا، منها 715 محلًا مرخصًا، و328 محلًا غير مرخص، و68 محلًا تحت الترخيص. وقد تم تحرير عدد 23 محضرًا للعرض على النيابة العامة.

ومن جهة أخرى، كشف تقرير لجنة المبيدات بوزارة الزراعة أن المركبات المغشوشة تضر المؤسسات التي تعمل في مجال بيع وتداول المبيدات، كما تضر المبيدات المغشوشة بسمعة الصادرات الزراعية، حيث إنه في حالة رصد الدولة المستوردة لأي متبقيات مبيدات في الشحنات الواردة إليها، فإنها تضع الدولة المصدرة في القائمة السوداء، مع عدم القدرة على مكافحة الآفة بالصورة المناسبة، مما ينعكس على تحول الآفة لتصبح أكثر شراسة في مواجهة المبيدات المسجلة.

وحول البدائل الآمنة للمبيدات، أكد التقرير أن الاتجاه العالمي الحالي هو استخدام البدائل الآمنة في مكافحة الآفات الزراعية، لكونها أقل سمية على الإنسان والبيئة وأقل ثباتًا بيئيًا، موضحًا أن لجنة مبيدات مكافحة الآفات الزراعية، برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد، لديها برنامج قوي لتقليل استخدام المبيدات الكيماوية يستمر حتى عام 2030، بهدف خفض استخدام المبيدات المصنعة كيماويًا بنسبة 50% من المستهلك حاليًا.