كشفت وزارة الصناعة عن عدد من الحقائق حول أزمة «هدم مصنع الحديد والصلب» العريق فى حلوان، مؤكدة أنها لا تمتلك «شركة الحديد والصلب فى حلوان»، ولا أراضيها، وأنها هى من أوقف هدم المصنع، بعد العرض على الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبناءً على عدة دراسات وزيارات ميدانية أجراها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، وغرفة الصناعات المعدنية.
وأضافت الوزارة أنها تدرس إعادة تشغيل جزء من المصنع لإنتاج «بلاطات الصلب»، والاستفادة من خام الحديد المصرى الموجود فى الواحات، بعد إجراء عمليات التركيز الصناعى اللازمة للاستفادة منه. أما باقى المساحة الفضاء فى المصنع فيمكن الاستفادة منه فى إقامة مصانع منسوجات وملابس جاهزة، أو صناعات أخرى من شأنها تشغيل الأيادى العاملة فى حلوان والتبين و١٥ مايو وتصدير منتجاتها إلى الخارج؛ لجلب العملة الصعبة والحصول على عائد مادى، مؤكدة أن «هذه مجرد دراسات لم تنتهِ بعد».
وشددت «الصناعة» على أنها بذلت جهودًا غير مسبوقة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة، فى إطار الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، بهدف الحفاظ على الأيدى العاملة وأسرهم وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المصانع، ومنها مصنع «النصر للمسبوكات»، الذى أعيد تشغيله فى ١٨ نوفمبر الماضى بعد توقف دام عامين، إلى جانب دعم شركة «النصر للسيارات»، التى أصبحت الآن تنتج الأتوبيس السياحى وفق أحدث المعايير العالمية، وفى طور الإعداد لإنتاج سيارات كهربائية بعد توقف دام سنوات.
وأضافت أنها تعمل، حاليًا، على إعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة، ومنها مصنع شركة «الدلتا للأسمدة» فى طلخا، و«سمنود للوبريات»، بما يسهم فى تشغيل العمالة وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج.
وكشفت عن أنها تدرس، حاليًا، إنشاء منطقة متكاملة لإنتاج الزبيب مجهزة بما يتطلبه الإنتاج من درجات حرارة ورطوبة مناسبة، ودرجة ملوحة مياه محددة، وكوادر عاملة مدربة، بالتعاون مع الجمعيات الزراعية، بما يصب فى مصلحة المزارعين وتعزيز الاقتصاد الوطنى وتشغيل أهالى الريف.
وأشارت «الصناعة» إلى أنها تدرس التعاون والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لإنشاء مخازن تموينية فى مناطق التصنيع الزراعى، بما يسهم فى خفض تكاليف النقل، ويضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الإنتاج المحلى.
وقالت إنه بناءً على الطلب المقدم من مزارعى العنب ومنتجى الزبيب وغرفة الصناعات الغذائية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لوزارة الصناعة بإنشاء مجمع لإنتاج الزبيب، فإنها تعد بإنشاء مجمع صناعى متطور لإنتاج الزبيب من خلال توفير الأراضى الصناعية اللازمة وإصدار التراخيص.
وذكرت أن هذه الأراضى المزروعة بالعنب لا تؤثر على المحاصيل الأخرى مثل القمح وغيره، مؤكدة أنها ليست الجهة المنوط بها تحديد المحاصيل ذات الأولوية فى الزراعة، وأن دورها مقتصر على الصناعة، بينما هذا دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
المؤشر تايمز 