كشفت وزارة النقل، في بيان، اليوم الجمعة، عما تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بشأن البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة النقل، أمس الأول الأربعاء، الموافق 20/8/2025 بشأن ما ورد بجريدة “فيتو” بعددها رقم 676 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 19/8/2025 تحت عنوان “التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية”، وذلك ضمن الملف الصحفي المنشور بالصفحة الثامنة من نفس العدد تحت عنوان “جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم”.

تقدير الصحافة وحرية تداول المعلومات
وأشارت وزارة النقل في بيانها، إلى الحقائق التالية:

1. تم إصدار البيان الصحفي (رقم 1) في هذا الشأن للرد على ما جاء بالملف الصحفي المنشور بجريدة فيتو من معلومات وأخبار غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة، حيث قامت الوزارة في بيانها بتفنيد كل الادعاءات التي تم نشرها بالجريدة وتأكيد عدم صحتها أمام الرأي العام في إطار دورها المجتمعي والاعلامي لإيضاح الحقائق أمام الرأي العام.

لم يذكر في بيان وزارة النقل أن الوزارة تهدف إلى حبس الصحفيين، بل ذكر بأنه تم تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لفحص الشكوى المقدمة ضد جريدة فيتو باعتباره الجهة المعنية بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، والذي يقوم ضمن مهامه الأساسية تلقي وفحص الشكاوى من ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام واتخاذ ما يراه مناسبا وفقا للبحث والدراسة التي ستقوم بها لجنة الشكاوى بالمجلس، ووفقا لما تقضي به اللوائح المنظمة.

وأكدت الوزارة أنه من هذا المنطلق أنه إذا ثبت صحة ما نشرته الصحيفة ستتم محاسبة القطاع المختص بالوزارة من الجهات الأعلى، وإذا ثبت عدم صحة المعلومات التي نشرتها جريدة فيتو ستتم المحاسبة وفقا لما تقضي به اللوائح المنظمة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باعتباره الجهة المنوط بها هذا الأمر.

3. بخصوص ما تناولته عدد من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بشأن “من حق جريدة “فيتو”، بل من واجبات الصحفيين نشر المعلومات المتاحة، وتداول الأخبار في إطار من المهنية والموضوعية، ففتح السبل لتداول المعلومات هو الطريقة المثلى لنقل الحقائق.

وكما أكدت وزارة النقل أن الوزارة تحترم وتقدر حرية تداول الأخبار الصحيحة والنقد البناء وليس الأخبار المغلوطة التي تلقى الاتهامات والشائعات حول وزارة النقل، التي تستغلها المواقع المغرضة التي تهدف إلى إثارة البلبة لدى الرأي العام.

ولفتت إلى أن محرري الملف الصحفي ومنهم محرر الجريدة المختص بأخبار وزارة النقل لم يقوموا بالتواصل مع المختصين بوزارة النقل؛ بشأن التأكد من المعلومات الواردة في الملف قبل نشرها وهو ما تتيحه وزارة النقل للخاصة والعامة في إطار من الشفافية والنزاهة.

4. بشأن ماورد في البيان الصحفي الذي أصدرته الوزارة أمس الأول الأربعاء، بشأن قيامها بتقديم شكوى للنائب العام، فإن الوزارة – في إطار أحكام القانون – قدمت شكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوصفه الجهة المنوطة بهذا الشأن ولم تستكمل إجراءات الشكوى المقدمة للنائب العام؛ لأن الوزارة تهدف إلى التصدى لكل المعلومات المغلوطة التي لا أساس لها من الصحة المنشورة في الملف الصحفي بجريدة “فيتو”، ولا تهدف إلى تقييد حرية الصحفيين.

ولفتت الوزارة إلى أنها أكدت مرارًا وتكرارًا أنها تقدر وتحترم دور الصحافة وحرية تداول المعلومات بعيدًا عن نشر الأخبار والمعلومات المشوشة والمغلوطة، التي تستغل من قبل عدد من منصات ووسائل التواصل الاجتماعي المغرضة.