قرر وزير العمل محمد جبران، تحويل 2 من مفتشي العمل إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، وإيقافهما 3 أشهر عن العمل لحين صدور قرار النيابة، وذلك لاتهامهما بتقاضي رشوة من إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج.

وأكد الوزير، في تصريحات صحفية اليوم، أنه لا تستر على الفساد، وأنه لا مكان للمخالفين داخل الوزارة، موضحا أنه في وقت سابق صدر قرار بمكافآت لبعض مفتشي العمل من أبناء الوزراة الشرفاء، الذين أثبتوا جدارتهم وأمانتهم أثناء العمل، وهؤلاء يلقون كل الدعم والمساندة.

وأشار إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية، عدم التستر على الفاسدين والمخالفين، ومواجهة ذلك بكل حزم.