عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال التطوير الجارية بعدد من ملفات العمل بالوزارة لتعزيز الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0.

وأشار الدكتور هاني سويلم، إلى أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0 بهدف تطوير عملية إدارة المياه وخدمة المواطنين، مع البدء في إعداد كوادر هندسية قادرة على تحقيق مستهدفات هذه المنظومة، وإرساء مبادئها والتوسع في تطبيق التكنولوجيات الحديثة لتحقيق إدارة أفضل وأكثر كفاءة للموارد المائية.

وجرى خلال الاجتماع عرض ما تحقق مؤخرًا في مجال التحول الرقمي؛ حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتراخيص المياه الجوفية، وجار الإعداد لبدء العمل في منظومة تراخيص الشواطئ، كما تم إنشاء ٢٧ تطبيقا يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة وقياس مؤشرات الأداء بمختلف جهات الوزارة مثل تطبيقات (تطهيرات الترع والمصارف – رقمنة الترع – حصر محطات الرفع – إزالة التعديات – الأملاك – زمامات الرى الحديث – منشآت الحماية من السيول – المساحات المنزرعة على المياه الجوفية – المنشآت المائية – الموارد البشرية).

وعرض موقف التحول للإدارة الذكية للمياه من خلال تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، واستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد التركيب المحصولى ونمذجة شبكة الترع، ومتابعة المناسيب باستخدام منظومة التليمترى، واستخدام المسح ثلاثى الأبعاد لتقييم المنشآت المائية، واستخدام تقنيات الرى الذكى، واستخدام النماذج الرياضية فى تقييم حالة الشواطئ ورصد خط الشاطئ، واستخدام منصة “Google Earth Engine” لمتابعة حالة الحشائش المائية وورد النيل بالمجارى المائية.

كما تم عرض ما تحقق في مجال حوكمة أعمال الوزارة من خلال حوكمة منظومة تطهيرات الترع، وتقييم أداء مقاولى التطهيرات، وإنشاء وحدة لتحصيل مستحقات الوزارة، وتسهيل إجراءات استصدار التراخيص مع تعزيز إجراءات حصر المخالفات مما أسهم في زيادة معدلات التحصيلات، وتطوير الكوادر البشرية بالوزارة من خلال التدريب والتدريب التحويلى لسد العجز في بعض الوظائف.

وعرض موقف مشروع تأهيل المنشآت المائية والذى يُعد أحد أهم أدوات تطوير عملية توزيع المياه بالتحول من الادارة بالمناسيب الى الإدارة بالتصرفات من خلال تأهيل وصيانة وإحلال بوابات أفمام الترع، كما تم عرض موقف حصر وتقييم حالة محطات الرفع بهدف تحديد أولويات وتكلفة الصيانة والإحلال طبقًا لنتائج التقييم.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي من خلال محطة معالجة الدلتا الجديدة ومحطة معالجة بحر البقر – أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى – واستعراض موقف أعمال حماية نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات وتطهير مجرى النهر من الحشائش المائية وورد النيل، وإستصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة التي يتم تنفيذها على نهر النيل لصالح الأفراد والمؤسسات المختلفة.

كما تم عرض موقف أعمال حماية الشواطئ وإستصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة التي يتم تنفيذها بالمنطقة الشاطئية.