عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعا لبحث التحضيرات والاستعدادات للمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop30، والذي يقام بمدينة بيليم بالبرازيل، خلال الفترة من ١٠ إلى ٢١ نوفمبر القادم.

بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعددة الأطراف، والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى، وياسمين سالم مساعد الوزير للتنسيقات الحكومية، والدكتور شريف عبدالرحيم مساعد الوزيرة للتغيرات المناخية.

وقالت الدكتورة منال عوض، إن الاجتماع يأتي في إطار قيام وزارة البيئة بالتنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة في الدولة، لبلورة موقف وطني موحد، تمهيدًا لعرضه في اجتماع المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وعرض نتائج محدداتنا الوطنية، والموضوعات التفاوضية خلال قمة المناخ “COP30”.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى قيام وزارة البيئة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية للعمل على إعداد تصور للموضوعات الخاصة بالمسار التفاوضي والبعد السياسي والفني المرتبط بالأيام الموضوعية للمؤتمر، وكذلك المشروعات والمبادرات المقترحة.

ولفتت إلى استعراض موقف مصر الذى اكتسب خصوصية بعد نجاح قمة المناخ “cop27” بشرم الشيخ، وتحقيق نتائج إيجابية مثل إنشاء صندوق “الخسائر والأضرار” لتوفير تمويلًا للدول النامية لمساعدتها في مواجهة آثار التغيرات المناخية، مما عزز دور مصر كلاعب رئيسي في العمل المناخي.

تحظى بإهتمام القيادة السياسية، وهو ما انعكس في تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة لجنة رؤساء دول وحكومات إفريقيا المعنية بتغير المناخ، وعقد قمة المناخ “COP27” نيابة عن القارة الإفريقية.

كما أكدت الدكتورة منال عوض، التزام مصر بتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باریس، من منطلق مبدأ المسؤوليات المشتركة متباينة الأعباء، مؤكدة ضرورة التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم، وتقديم الدعم التكنولوجي للانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتحقيق مستوى الطموح بخطة المساهمات المحددة وطنيًا التي قدمتها الدول النامية.

وخلال الاجتماع تم استعراض الأيام الموضوعية للمؤتمر، والموضوعات المتعلقة بمسائل التكيف والتخفيف والشفافية في مفاوضات المناخ، كما تم عرض الموضوعات المتعلقة بمسائل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات في مفاوضات المناخ، وفي مجال تمويل المناخ أكدوا على ضرورة أن يكون التركيز على التزام الدول المتقدمة بتوفير تمويل يعزز احتياجات الدول النامية.