قال رئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتور إبراهيم السجيني، إن استقرار سعر الصرف منذ مارس 2024 أسهم بشكل كبير في توفير السلع في الأسواق، وساعد على استقرار الأسعار.

وأوضح “السجيني” – في مقابلة مع قناة “إكسترا نيوز” – أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أطلق مؤخرا، بالتعاون مع القطاع الخاص، مبادرة لخفض أسعار السلع والمنتجات، عقب تراجع سعر الدولار إلى 48 جنيها، وانخفاض معدل التضخم من 29% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي إلى 13% حاليا.

وتابع “إن وزارة التموين أطلقت بدورها مبادرة من خلال الشركة القابضة، شملت خفض أسعار نحو 640 سلعة، معظمها من السلع الغذائية، بمتوسط تخفيض بلغ 18%، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين”، لافتا إلى أن هذه المبادرات تخدم الطرفين: المواطن من جهة، والتاجر أو الصانع من جهة أخرى، إذ تسهم في تحريك السوق وتسريع دوران رأس المال.

ولفت إلى أهمية دور المستهلك في ضبط السوق، موضحا أن “اتجاه المستهلك نحو الشراء من المتاجر الأرخص عندما يلاحظ وجود فرق في السعر، يدفع التجار غير الملتزمين إلى مراجعة سياساتهم السعرية للحفاظ على تنافسيتهم”.

وأشار إلى أن تمسك التاجر بسعر مرتفع قد يكون مبررا فقط في حال ندرة السلعة أو نقص المعروض، أما في ظل الوفرة الحالية، فيجب أن تترجم المنافسة إلى انخفاض فعلي في الأسعار، لافتا إلى أن “مبادرة الأوكازيون الصيفي”، التي بدأت في 4 أغسطس الجاري بقرار من وزير التموين، شجعت التجار على تقديم خصومات تصل إلى 30%، في إطار التزام الدولة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأوضح أن جهاز حماية المستهلك يعمل كحلقة وصل بين المواطنين والسوق، من خلال مراقبة الأسعار وضمان توافر السلع بكميات كافية، مشيرا إلى أن الجهاز يتعامل مع نوعين رئيسيين من الشكاوى: الأولى تتعلق بجودة السلع مثل الأجهزة الكهربائية والسيارات التي تظهر بها عيوب تصنيع، والثانية تخص مخالفات الأسعار أو بيع سلع منتهية الصلاحية.