استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، محاور العمل الخاصة بالآلية التمويلية الجديدة التي أطلقتها مصر بمخصصات مالية قدرها 100 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ودراسات بدول حوض النيل الجنوبي.

وأكد الدكتور سويلم، أن الدعم المصري لدول حوض النيل لا يقتصر فقط على مشروعات الموارد المائية، ولكنه يشتمل أيضا على تنفيذ مشروعات تنموية في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم والنقل والتدريب والمنح الدراسية وذلك، بالإضافة للزيارات المتبادلة على كافة المستويات الرئاسية والحكومية.