أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة العلاج على نفقة الدولة تعد واحدة من أهم المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضمان وصول الخدمات الطبية والعلاجية للفئات غير القادرة دون أي أعباء مالية.

وأوضح عبدالغفار في تصريحات خاصة للدستور، أن عدد المرضى المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة شهد تزايدًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث بلغ عدد القرارات الصادرة في عام 2020 نحو 2 مليون و904 آلاف و145 قرارًا، استفاد منها مليون و773 ألفًا و693 مريضًا.

وأشار إلى أنه في عام 2021، تم إصدار 3 ملايين و24 ألفًا و915 قرارًا، استفاد منها مليون و807 آلاف و832 مريضًا، فيما شهد عام 2022 إصدار 3 ملايين و510 آلاف و246 قرارًا لصالح 2 مليون و35 ألفًا و250 مريضًا.

ولفت الدكتور حسام عبد الغفار في إلى أنه في عام 2023، فقد ارتفع عدد القرارات ليصل إلى 3 ملايين و744 ألفًا و427 قرارًا استفاد منها 2 مليون و156 ألفًا و818 مريضًا، وواصلت الوزارة التوسع في تقديم الخدمة عام 2024 بإصدار 3 ملايين و943 ألفًا و607 قرارًا استفاد منها 2 مليون و240 ألفًا و980 مريضًا.

وأشار عبدالغفار إلى أنه حتى 31 مايو من عام 2025، تم إصدار مليون و417 ألفًا و499 قرارًا استفاد منها مليون و174 ألفًا و730 مريضًا، مؤكدًا أن الأعداد مرشحة للزيادة مع استمرار تقديم الخدمات.

وأكد المتحدث الرسمي، أن الوزارة تعمل باستمرار على تيسير إجراءات الحصول على قرارات العلاج، مع ضمان السرعة في تقديم الخدمة وجودتها، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الصحية، وتقديم الرعاية الطبية لجميع المواطنين دون تمييز.