ترأس، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات، بحضور كل من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

وشاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وباقي أعضاء هيئة المحافظين، في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في بداية الاجتماع، أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في ضوء تصديق فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عليه، وهو ما يستلزم من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية المضي قدما في التنسيق التام؛ من أجل تنفيذ نصوص القانون، ولا سيما بعد موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الماضي، على مشروع قرار بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، الذى ينص على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، ولذا مطلوب من جميع المحافظين البدء على الفور في تنفيذ ذلك، ومراعاة التنسيق التام مع الوزارات والجهات المختصة؛ حتى تخرج هذه اللجان بنتائج دقيقة، وتطبيق القانون بحيادية تامة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء في الشأن نفسه أن هناك إقرارا سيقدمه المواطن يتحمل فيه المسئولية القانونية في حال عدم ثبوت صحة، أو إخفاء معلومات ذات صلة بالموضوع، كما أن هناك جداول معنية بلجان الحصر للاسترشاد بالمعايير والضوابط الفرعية في عملها، لافتا إلى أنه وفقا لمشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يتعين على اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. 

وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة تشكيل هذه اللجان المطلوبة، وفقا للضوابط والمعايير والإجراءات التي نص عليها مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، بحيث تقوم هذه اللجان بحصر للمناطق المختلفة، وتُصنفها ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الـ7 سنوات.