في خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية بشمال سيناء، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لتطوير ميناء العريش، بما يشمل تنفيذ توسعات كبرى تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء ورفع كفاءته التشغيلية، لتلبية احتياجات حركة التجارة والنقل البحري.

ويشمل القرار تخصيص أرض جديدة لإنشاء وصلة ربط مباشرة بين الميناء وخط السكة الحديد (بئر العبد – العريش – رأس النقب)، لصالح وزارة النقل، بما يضمن ربط الميناء بشبكة النقل القومية، وتسهيل عمليات نقل البضائع من وإلى الميناء بكفاءة عالية وبأقل تكلفة زمنية ومالية.

يمثل هذا المشروع خطوة محورية في خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث سيسهم تطوير ميناء العريش وربطه بالسكة الحديد في زيادة حجم الصادرات والواردات، ودعم سلاسل الإمداد، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة لأبناء شمال سيناء، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنقل البحري والخدمات اللوجستية، بما يدعم جهود الدولة في تنمية شبه جزيرة سيناء.

يأتي هذا القرار ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءتها، من خلال تحديث البنية التحتية وتوسيع الطاقة الاستيعابية، لتكون الموانئ المصرية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، واستيعاب الزيادة المتوقعة في حجم التجارة الدولية.