بدأ اعتبارًا من 5 أغسطس 2025 العمل بـ قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، بعد أن صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية. القانون يضع آلية واضحة لتحديد القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية وغير السكنية، مع تحديد مدد انتقالية لإنهاء العقود القديمة تدريجيًا.

آلية احتساب القيم الإيجارية الجديدة
وفقًا للقانون، تبدأ القيم الإيجارية الجديدة من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لسريان القانون، وتُحتسب على النحو التالي:

الوحدات السكنية
المناطق المتميزة: يتم احتساب الإيجار بواقع 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، على ألا يقل عن 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: يتم حساب الإيجار على 10 أمثال القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: يتم تحديد الإيجار بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

حتى انتهاء لجان الحصر من عملها، يلتزم المستأجر بسداد القيمة المقررة وفق الحدود السابقة، على أن يسدد فروق الإيجار إن وُجدت بعد إعلان نتائج الحصر على أقساط شهرية تعادل مدة استحقاقها.

الوحدات المؤجرة لغير غرض السكني
تحتسب القيمة الإيجارية بواقع 5 أمثال القيمة القانونية الحالية.

يتم زيادة القيمة بنسبة 15% سنويًا وفق نص القانون.

تصنيف المناطق ودور لجان الحصر
القانون ألزم المحافظين بتشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية.
ويتم التقسيم بناءً على عدة معايير منها:

الموقع الجغرافي ومستوى البناء.

نوعية المواد المستخدمة ومساحات الوحدات.

توافر المرافق والخدمات.

شبكة الطرق والمواصلات.

القيمة الإيجارية السنوية للعقار وفقًا لقانون الضريبة العقارية.

على اللجان إنهاء أعمالها خلال 3 أشهر من سريان القانون، مع السماح بتمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

حقوق المالك والمستأجر في ظل القانون الجديد
يلتزم المستأجر بسداد القيمة الجديدة حتى انتهاء المدة القانونية للعقد.

للمالك الحق في استصدار أمر طرد فوري في حالة مخالفة الشروط (ترك الوحدة مغلقة، امتلاك وحدة بديلة، أو انتهاء المدة).

يمنح القانون المستأجر الحق في طلب وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء قبل عام من انتهاء العقد.

مرحلة جديدة لسوق الإيجارات
مع تطبيق القيم الجديدة وبدء العد التنازلي لإنهاء العقود القديمة، يهدف القانون إلى إعادة التوازن للسوق العقارية وتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، مع انتقال تدريجي نحو سوق إيجارية أكثر مرونة وتنظيمًا.