ردًا على ما يثار بشأن عدم صدور بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للعام المالي 2021/2022، أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن بيانات البحث متاحة بالفعل على الموقع الرسمي للجهاز منذ نوفمبر 2024، مشددًا على التزامه بالشفافية ونشر البيانات الداعمة لعملية اتخاذ القرار، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وأوضح الجهاز أن مؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2021/2022 تم نشرها على الموقع الإلكتروني، ويشمل ذلك مؤشر الفقر متعدد الأبعاد الذي يعد أول دليل وطني من نوعه في مصر، وقد تم إعداد هذا المؤشر بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الشركاء الدوليين مثل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ومبادرة أكسفورد للتنمية البشرية ومكافحة الفقر.

وبحسب ما أوضحته البيانات الرسمية، فإن منهجية قياس الإنفاق والاستهلاك تعتمد على سنة مرجعية مزدوجة (أي على مدار عامين متتاليين)، وذلك لمراعاة التغيرات الموسمية في معدلات الإنفاق، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية، كما أشار الجهاز إلى أن بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك ينفذ كل عامين منذ عام 2008، بعد أن كان يُجرى كل خمس سنوات.

وفيما يخص البحث الجديد، أعلن الجهاز أنه يتم حاليًا إعداد بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للعام المالي 2023/2024، على أن يتم إصداره في منتصف أكتوبر 2025، ويجري إعداد هذا التقرير في إطار تعزيز القدرات التخطيطية للدولة ورفع جودة البيانات المستخدمة في رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد الجهاز كذلك أنه تم في نوفمبر 2024 إتاحة البيانات الخام الخاصة ببحث 2021/2022 للباحثين والمتخصصين، عبر الموقع الإلكتروني، مع إمكانية تحميلها بعد التسجيل واتباع التعليمات، وذلك بهدف دعم البحث العلمي والدراسات الاقتصادية والاجتماعية.

في سياق متصل، أشار الجهاز إلى أنه يقوم حاليًا بإعداد نتائج التعداد الاقتصادي السادس، والذي يُعد ثاني أهم الأعمال الإحصائية بعد التعداد السكاني، ويهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية في مصر، وقد أنهى الجهاز كافة الأعمال الميدانية، ويجري حاليًا العمل على استخراج النتائج التي سيتم إعلانها فور الانتهاء منها.

كما شدد الجهاز على استمرار الدولة في تنفيذ تعدادات السكان والإسكان بشكل منتظم منذ عام 1882، حيث تم إجراء 14 تعدادًا حتى الآن، اعتمادًا على توصيات دولية وأحدث التقنيات، ويعد التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت مشروعًا وطنيًا ضخمًا يوفر قاعدة بيانات شاملة لدعم خطط التنمية المستدامة، ويعكس التزام الدولة بنهج التخطيط القائم على الأدلة.