أجرى محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، زيارة مفاجئة إلى مكتبي عمل الضبعة والعلمين بمحافظة مطروح؛ لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات المقدمة، خاصة في ظل الدور الحيوي لمكتب الضبعة في دعم مشروع “الضبعة النووي”.

وخلال تفقده مكتب عمل العلمين، وجه الوزير بإغلاق المكتب فورًا لعدم توافقه مع معايير الجودة والهوية البصرية المعتمدة لدى الوزارة، مع تكليف مسؤولي المديرية بسرعة توفير مقر بديل بمستوى يليق بتطورات منظومة العمل، وبما يعكس توجهات الدولة نحو التحديث المؤسسي.

وفي زيارته إلى مكتب عمل الضبعة، أعرب الوزير عن تقديره لجهود العاملين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة أهداف مشروع الضبعة النووية، مؤكدًا ضرورة تيسير إجراءات تراخيص عمل الأجانب، وتقديم خدمات متكاملة تتضمن السلامة والصحة المهنية، والتفتيش العمالي.

كما تفقد الوزير قطعة أرض مخصصة للتوسع في أنشطة المكتب، ووجه بسرعة تطويرها لتتماشى مع خطة الوزارة في التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية بمكاتب ومديريات العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها في جميع المحافظات.

وأكد الوزير محمد جبران أن الوزارة تعمل على توفير آلاف من الكوادر المدربة للعمل في مشروع الضبعة النووي، بالتعاون مع الشركات المنفذة، مشيرًا إلى توسيع مجالات التدريب المهني وتكثيف برامج السلامة والصحة المهنية، بما يضمن إعداد عمالة قادرة على الوفاء باحتياجات المشروع القومي العملاق.

يأتي مشروع الضبعة النووي كأحد أهم المشروعات القومية الاستراتيجية التي تنفذها الدولة المصرية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بهدف توليد الطاقة النووية السلمية وتعزيز مصادر الطاقة المستدامة، وقد بدأت وزارة العمل منذ مطلع عام 2024 في خطة شاملة لدعم البنية التحتية للمكاتب العمالية في المناطق المرتبطة بالمشروعات القومية، مع التركيز على تأهيل العمالة المحلية، وتسهيل إجراءات العمل للأجانب بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وتعمل الوزارة أيضًا على تعزيز التعاون مع الشركات المنفذة للمشروعات القومية في مجالات التدريب الفني، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، لضمان خلق بيئة عمل آمنة ومنتجة، تساهم في إنجاح هذه المشروعات الكبرى، وتحقق أهداف الدولة في التنمية الشاملة.