أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحسنًا في الأداء الاقتصادي على مدار العام المالي المنتهي مقارنة بالأعوام السابقة، الناتج المحلي الإجمالي حقق نمو ملحوظ خلال النصف الأخير من عام 2024 إلى 9.1 تريليون جنيه مقابل 6.7 تريليون جنيه، خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.

كما أن الناتج المحلي للاقتصاد المصري على أساس سنوي سجل ارتفاعات متتالية على مدار الأعوام الماضية من 7.8 تريليون جنيه في 2021-2022 ثم 10.1 تريليون في 2022-2023، و13.9 تريليون في 2023-2024.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي 13.6 تريليون جنيه خلال 9 أشهر، من المتوقع بحسب خبراء أن يتجاوز الناتج المحلي للعام المالي 2024-2025 نحو 17 تريليون جنيه.

وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي بشكل متتابع علي أساس سنوي، من 75.7 ألف جنيه 2021-2022 ثم 96.5 ألف جنيه في 2022-2023، 130.5 ألف جنيه 2023-2024، وعلي أساس نصف سنوي حقق أيضًا نصيب الفرد من الناتج ارتفاعا إلى 85.7 ألف جنيه في الربع الأخير من عام 2024 و64.2 ألف جنيه في الربع الأخير من العام السابق عليه بنمو بلغت نسبته 33.4%.

وفيما يخص معدل التضخم، أظهر التقرير أن المعدل انخفض على أساس ربع سنوي بشكل متتالي من 34.7% خلال الربع الأخير من 2023 لـ 25.4% في الربع الأخير من 2024، بينما على أساس سنوي سجل ارتفاعات تدرج بين 6.7% في 2020-2021 لـ 8.1% في 2021-2022 و23.4% في عام 2022-2023 و33.6% في 2023-2024.

كما حقق معدلات البطالة تراجعات متتالية من 7.4% في عام 2020/2021 لـ 7.2% في 2021-2022، و6.9% في 2022-2023، و6.8% في 2023-2024، و6.4% في عام 2024-2025.