توقع صندوق النقد الدولي استمرار تراجع معدلات التضخم العالمية خلال العامين المقبلين، مع انخفاض التضخم العام إلى 4.2% في عام 2025 و3.6% في عام 2026، وهي مستويات شبه مطابقة لتقديرات تقرير أبريل الماضي، وذلك في ظل تراجع الطلب العالمي وانخفاض أسعار الطاقة.

لكن الصندوق أشار إلى وجود تفاوتات ملحوظة بين الدول في مسارات التضخم، إذ من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية – بوصفها صدمة في جانب العرض – إلى ارتفاع تدريجي في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من عام 2025، مما يبقي معدلات التضخم هناك فوق المستوى المستهدف البالغ 2% حتى عام 2026.

في المقابل، تُعد الرسوم في مناطق أخرى بمثابة صدمة سلبية للطلب، ما يقلل من الضغوط التضخمية، لا سيما في منطقة اليورو، حيث يُتوقع أن تكون ديناميكيات التضخم أكثر هدوءًا، مدفوعة بتقدير العملة الأوروبية وتأثير تدابير مالية لمرة واحدة.

أما في الصين، فيُتوقع أن يظل التضخم العام قريبًا من تقديرات أبريل، نتيجة انخفاض أسعار الطاقة المحلية عن المتوقع، إلا أن التضخم الأساسي رُفع بشكل طفيف إلى 0.5% في 2025 و0.8% في 2026، استنادًا إلى قراءات أعلى من المتوقع مؤخرًا وتأثير خفض الرسوم الجمركية.