كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025 ليصل إلى 6 مليارات دولار، مقارنة بـ5.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مسجلًا بذلك زيادة قدرها 500 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 9%.

وجاءت هذه الزيادة مدعومة بتحسن ملحوظ في صافي الاستثمارات خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي، حيث بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من 2024-2025 نحو 2.7 مليار دولار، مقابل 2.3 مليار دولار في الربع المناظر من العام السابق، مسجلًا زيادة قدرها 400 مليون دولار.

أما في الربع الثاني، ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية إلى 3.3 مليار دولار، مقارنة بـ3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 100 مليون دولار، وتمثل هذه الاستثمارات نسبة 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، مقارنة بـ0.8% في الفترة المناظرة، بينما بلغت النسبة في الربع الأول 0.7% مقابل 0.6% في الفترة المماثلة.

التدفقات المالية للداخل والخارج
فيما يتعلق بالتدفقات المالية الإجمالية، بلغ إجمالي التدفقات المالية للداخل خلال النصف الأول من 2024-2025 نحو 11.4 مليار دولار، مقابل 10.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، مسجلًا زيادة بقيمة 900 مليون دولار بنسبة 8.5%.

وعلى الجانب الآخر، بلغت التدفقات المالية الخارجة 5.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ5 مليارات دولار في الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة مقدارها 400 مليون دولار.

جاءت الدول العربية في المرتبة الأولى كأكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، حيث بلغت قيمة الاستثمارات العربية 3.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024-2025، ما يشكل نحو 32.4% من إجمالي التدفقات.

وحل الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بقيمة استثمارات بلغت 2.7 مليار دولار، بنسبة 23.6%، يليه الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.7 مليار دولار بنسبة 14.9%، ثم المملكة المتحدة بـ1.5 مليار دولار بنسبة 13.1%، بينما بلغت قيمة الاستثمارات القادمة من باقي دول العالم 1.8 مليار دولار، ما يمثل 15.7% من الإجمالي.

تشير هذه البيانات إلى استمرار جاذبية مصر كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر، مع تنوع واضح في مصادر التمويل التي تعزز من الاستقرار الاقتصادي وتعزز فرص النمو والتنمية المستدامة.

وتعكس هذه التدفقات المتزايدة ثقة المستثمرين في السوق المصرية والجهود الحكومية المستمرة؛ لتحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين.