عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة لاستعراض حالة المنظومة المائية خلال موسم أقصى الإحتياجات المائية الحالى.

وجرى خلال الاجتماع استعراض موقف المرحلة الثانية من تطهيرات الترع، واعمال صيانة محطات الرفع، وتأهيل بوابات أفمام الترع والمنشآت المائية، ومجهودات إدارات الصيانة الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية والتي أهلت عدد ٢٩٧ بوابة أفمام ترع، وعدد ٩٦ بدالة، وعدد ٤٥ صاولة بالجهود الذاتية.

تأمين المناسيب أمام مآخذ محطات الشرب

كما تم استعراض جهود الإدارة المركزية لشئون المياه في متابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع على مدار الساعة، واتخاذ القرارات المائية المناسبة لتحقيق اتزان الشبكة وتحقيق الدرجات والتصرفات اللازمة لكافة الإحتياجات المائية، مع المرور الدوري لمتابعة تطبيق المناوبات وقياس التصرفات ورصد أى عوائق لسريان المياه، وتأمين المناسيب الآمنة أمام مآخذ محطات الشرب ومحطات الكهرباء، وعمل الموازنات اللازمة على القناطر والمنشآت المائيه والبرك الرئيسية، وإتخاذ كافة التدابير لتلبية الاحتياجات المائيه للزراعات الصيفية ومياه الشرب خاصة خلال موجات الحرارة العالية التي تتزامن مع زيادة الطلب على مياه الشرب خاصة بالمدن الساحلية.

ووجه الدكتور هاني سويلم، بالانتهاء من إصلاح الوحدات المعطلة بمحطات الخلط بالإدارة العامة لري البحيرة في موعد أقصاه أول نوفمبر ٢٠٢٥، وكذا بإعداد كتاب دوري يتضمن معايير محدده تلتزم بها كافة الإدارات العامة للري بالمحافظات فيما يخص أعمال تطهيرات الترع وضوابط إصدار الأوامر ومتابعة تنفيذ هذه المعايير بمعرفة الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية.

كما وجه الوزير باتخاذ مصلحة الري وهيئة الصرف بإتخاذ اللازم حيال استبعاد المقاولين ذوي الأداء والتقييم السيئ، وقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة مراجعة موقف كافة المحطات على مستوي الجمهورية، من حيث حالة خطوط وكابلات التغذية الكهربية والمهمات الكهربية الأخرى بما يضمن التشغيل الآمن لتلك المحطات في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتأثيراتها السلبية، والإفادة بتقرير شامل خلال أسبوع.

وكذا إعداد قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بإعداد تقرير عن حصر وتصنيف شكاوي المواطنين توزيع مياه وتطهيرات وإدارية خلال الموسم الصيفي الحالي مع إعداد مقارنة بالسنوات السابقة ومدي التحسن في سرعة الاستجابة ونسب الحسم، وقيام التفتيش الفنى بمراعاة التقييمات الخاصة بالإدارات العامة وهندسات الري ومخرجات تقارير المرور الدورية عند تقييم رؤساء الإدارات المركزية ومختلف المستويات الوظيفية من المهندسين والفنيين والإداريين، وقيام التفتيش الفني بعمل تقييم لحالة تطهيرات المصارف وخاصة المصارف الواقع عليها محطات خلط وسيط.