كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل وآليات فحص طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 7”.

وأشار متحدث الإسكان إلى أن النظام الجديد الذي تم تطبيقه عبر منصة مصر الرقمية ساهم في إحداث نقلة نوعية في طريقة إدارة التقديم والفرز، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه فقط.

وقال “خطاب”، إن المتقدم لا يُسمح له بشراء كراسة الشروط إلا إذا كان مستوفيًا لكامل شروط التقديم، وهو ما يضمن تقليل عدد المتقدمين غير المؤهلين، ويختصر الكثير من الوقت والمجهود على الدولة والمواطن على حد سواء.

وأوضح أن “المنصة الرقمية” أصبحت تُنفذ عملية التحقق إلكترونيًا، بحيث لا يُسمح للمتقدم بالدخول في مراحل الحجز والدفع دون استيفاء كافة الشروط، بما في ذلك رفع المستندات المطلوبة، وهو ما يعد تحولًا كبيرًا مقارنة بما كان يتم سابقًا من مراجعات ورقية وتأخير في خطوات الفحص.

وأضاف أنخ “حالياً المواطن بيقدم من البيت، بيرفع أوراقه من على جهاز الكمبيوتر، وبيحول مقدم الحجز من موبايله أو من خلال مكاتب البريد أو خدمات فوري، من غير ما يروح لأي جهة حكومية”.

وأشار إلى أن الوزارة أنشأت منصة رقمية متكاملة، تضمن سرية وأمان بيانات المتقدمين والمشروعات، وتمنع أي محاولات تلاعب أو اختراق، مؤكدًا أن هناك وسائل تحقق إلكترونية متعددة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

ولفتإلى أن الموقع القديم لحجز الوحدات لا يزال متاحًا ومتكاملًا مع المنصة الرقمية، حيث يلجأ إليه المواطنون لمتابعة موقف طلباتهم، ومعرفة ما إذا كانت أوراقهم مقبولة أم مرفوضة، أو في حال وجود أي نقص في المستندات، ويتلقون إشعارات بذلك عبر الرسائل النصية.

وأوضح أن عدد المتقدمين حتى الآن عبر المنصة الرقمية اقترب من 70 ألف مواطن، أغلبهم ممن انطبقت عليهم الشروط المعلنة في الطرح الجاري، وهو ما يعكس نجاح المنظومة الإلكترونية في استهداف المستحقين بدقة وكفاءة.

كما أشار إلى أن جزءًا من الوحدات المطروحة بواقع نحو 70% من وحدات الطرح الجاري، تم تخصيصه للمتقدمين من الإعلان السابق، ممن لم تُدرج أسماؤهم ضمن قوائم الأولوية رغم استيفائهم الشروط، موضحًا أن هؤلاء المتقدمين معفيون من دفع أي رسوم إضافية، وتم تحديد آلية خاصة بهم لاستكمال التقديم، تيسيرًا عليهم وضمانًا لحقوقهم في الحصول على وحدة مناسبة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التحول الرقمي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تيسير الإجراءات وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية، وضمان الشفافية والسرعة في التنفيذ، وغلق الباب نهائيا أمام السماسرة لحماية المواطنين من أي عمليات نصب.