أعلن وزير العمل، محمد جبران، عن أن وزارة العمل تعد حاليا قانونا خاصا ينظم أوضاع العمالة المنزلية، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم مناقشة وإصدار قانون العمالة المنزلية خلال الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب، بتشكيله الجديد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من هذا القانون.

وأوضح الوزير، أن قانون العمل الجديد تعرض لبعض الانتقادات لعدم تضمّنه نصوصًا تنظم أوضاع العمالة المنزلية، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء نتيجة إدراك خصوصية طبيعة هذا النوع من العمل، والذي يتم داخل المنازل، ما يصعّب من مهام التفتيش والرقابة المعتادة التي تُطبق على أماكن العمل التقليدية.

ولفت إلى أن العمالة المنزلية تمثّل فئة تحتاج إلى حماية قانونية تتناسب مع خصوصية عملها، ولذلك يجري العمل حاليًا على إعداد قانون مستقل يشارك في صياغته جميع الأطراف المعنية، على أن يضمن القانون الجديد حقوق هذه الفئة ويحدد العلاقة التعاقدية بشكل واضح، دون تعارض مع أحكام الدستور المصري.