قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هذا الأسبوع شهد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قمة الاتحاد الأفريقي، وذلك في إطار الحرص على تقوية العلاقات مع القارة الأفريقية.

وتابع أن الرئيس يحرص على دعم هذه العلاقات من خلال آليتي “النيباد” لتعزيز سبل التعاون، وأنه على هامش هذه القمة عُقدت لقاءات ثنائية عديدة، كان أبرزها تناول ملف الديون التي تعيق تنفيذ المشروعات التنموية، كما تم تبادل الرؤى العامة خاصة في الملفات الاقتصادية، وكان هناك تقدير كامل للتجربة المصرية، ونتيجة للسمعة الطيبة للشركات المصرية، طلب الرئيس مشاركة هذه الشركات في تنفيذ مشروعات بدول أفريقية.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم الإعلان رسميًا عن انخفاض معدلات التضخم، وأن الحكومة تتابع بشكل دوري توافر السلع وأسعارها ويتم رصد ذلك يوميًا.

وأوضح أن هناك تقريرًا صادرًا عن معهد التمويل الدولي أشاد فيه بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق المرونة في مواجهة الآثار السلبية للحرب، مؤكدًا أن تأثيرات الحرب كانت مؤقتة، ولم تظهر تداعياتها بقوة على الاقتصاد المصري، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين، خاصة مع عدم تدخل الدولة في آليات السوق في هذا الصدد.

وأشار إلى أن ملف الطاقة يثير تساؤلات، موضحًا أنه تم إدخال كل سفن التغييز إلى الخدمة بطاقة 2250 ميجاوات على الشبكة القومية، بما يؤمن احتياجات الدولة المصرية لأي طارئ، بالإضافة إلى سفينتين سيتم إدخالهما كخطة طوارئ لتأمين احتياجات الطاقة بالكامل خلال فترة الصيف. كما تمت مراجعة الموقف مع وزير البترول، وتم التأكيد على سداد مليار دولار من المديونيات المتراكمة للشركات الأجنبية، مع الالتزام بسداد مليار و400 مليون دولار أخرى بنهاية العام لتأمين حقول الغاز والنفط المحلية وزيادة الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن مؤتمر التعدين الجاري شهد توقيع اتفاقيتين لوزارة البترول للتنقيب عن الذهب؛ إحداهما مع شركة “أنجلو جولد” التي تعمل في منجم السكري، وأخرى مع ثاني أكبر شركة في العالم لإنتاج الذهب بعد دراستها للسوق المصري.

وفي قطاع الصناعة، قال مدبولي إن هناك سباقًا من الشركات الدولية لفتح مصانع في مصر، خاصة في مجال الغزل والنسيج، باستثمارات تقدر بحوالي 150 مليون دولار، وهي شركات عالمية.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى الزيارة التي تمت منذ يومين لمحافظة الإسكندرية، حيث تم توجيه وزير الإسكان لوضع برنامج مخصص لإنشاء وحدات بديلة للعقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية، بنفس المنطق الذي تم تطبيقه في ملف الإيجار القديم. كما اطمأن على انتهاء كل المخططات الخاصة بتطوير الكورنيش ومحاور الطرق، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك زيارة لاحقة لتفقد مشروع مترو الإسكندرية على غرار مترو القاهرة.