أفاد صندوق النقد الدولي بأن الحكومة المصرية اتخذت خطوة مهمة نحو تحسين إدارة المخاطر المالية المرتبطة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA)، من خلال تجميد ودائعها قصيرة الأجل لدى حساب الخزانة الموحد (TSA)، والبالغة نحو 500 مليار جنيه، لمدة ثلاث سنوات على الأقل، أو حتى صدور توجيه آخر من مجلس الوزراء.

وأوضح التقرير أن هذه الخطوة، التي أُقرت بموجب قرار وزاري صادر عن مجلس الوزراء، تهدف إلى تحسين الرقابة على السيولة العامة وتخفيف الأثر المالي للأنشطة التي تُنفذ خارج الموازنة. كما أشار الصندوق إلى أن الحكومة ستدفع فائدة على هذه الودائع، التي تُستخدم جزئيًا لتعويض الاقتراض الحكومي المسجل عبر حساب TSA.

وأكد صندوق النقد أن هذه الإجراءات تُعد جزءًا من مساعٍ أوسع لتقليص المخاطر المالية المحتملة المرتبطة بالكيانات الاقتصادية الكبرى خارج الموازنة، مثل الهيئة العامة للبترول (EGPC) وهيئة المجتمعات العمرانية، من خلال أدوات رقابية وتشريعية تستهدف تعزيز الشفافية المالية والانضباط المالي على مستوى القطاع العام الأوسع.