في إطار تعزيز الرقابة على منظومة الدعم التمويني، ومواجهة أي تجاوزات تهدد المال العام وحقوق المواطنين، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم (103) لسنة 2025 بتاريخ 23 يونيو من نفس السنة، بتشكيل لجنة خماسية من المتخصصين لتنفيذ قرارات النيابة العامة المتعلقة بمخالفات جسيمة في صرف السلع التموينية داخل محافظة القليوبية.
جاء القرار بعد الاطلاع على عدد من القوانين المنظمة للعمل، من أبرزها:
القانون رقم 45 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.
قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
كما استند إلى مكاتبات رسمية من جهات معنية، تضمنت:
كتاب المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول بنيابة استئناف طنطا للأموال العامة، والمؤرخ في 10 فبراير 2025، ومخاطبات من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومديرية التموين بالقليوبية، والإدارة العامة لمباحث التموين، والإدارة المركزية لشؤون الرقابة.
تشكيل اللجنة: اختصاصات دقيقة وخلفيات رقابية متنوعة
نصت المادة الأولى من القرار الذي تنفرد “الدستور” بنشره على تشكيل لجنة خماسية برئاسة عاطف محمد أحمد البنا، مفتش رقابة تموينية، وعضوية كل من:
- محمد دسوقي هريدي – مفتش رقابة تجارية بمديرية تموين القليوبية.
- وليد عبدالمنعم حسن – مدير عام حسابات الموردين بالشركة العامة لتجارة الجملة.
- خالد أحمد محمد الجندي – مدير إدارة المراجعة بعد الصرف بالشركة العامة لتجارة الجملة.
- محمد ماهر رشاد – مفتش بمباحث تموين القليوبية.
مهام اللجنة: تنفيذ تحقيقات أموال عامة طنطا
حددت المادة الثانية من القرار مهام اللجنة، والتي تشمل تنفيذ قرار النيابة العامة في القضية رقم 2140 لسنة 2024 إداري أول بنها، المقيدة برقم 429 لسنة 2024 أموال عامة استئناف طنطا، والمقيدة أيضًا برقم 30 لسنة 2024 حصر تحقيق أموال عامة استئناف طنطا.
وتتعلق القضية بمخالفات جسيمة في صرف السلع التموينية، تمثلت في استيداء قيمة السلع المنصرفة بتجاوز عن النسب المقررة في القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2022، وهي سلع لم يتم صرفها فعليًا للمواطنين المستحقين، وإنما استحوذ عليها بعض البدالين التموينيين، وأصحاب مشروعات “جمعيتي”، وأمناء العهد والمخازن بالمخالفة للقانون.
مكافحة الفساد وصون الدعم
يؤكد هذا القرار حرص وزارة التموين على إحكام الرقابة ومحاسبة أي مخالفات تمس منظومة الدعم التي تمثل شريانًا حيويًا للملايين من المواطنين، ويأتي ضمن خطوات حاسمة نحو محاصرة الفساد داخل قطاعات التموين والتوزيع.
وشدد الدكتور شريف فاروق في أكثر من مناسبة سابقة على أن “منظومة الدعم خط أحمر، ولن يُسمح بأي عبث أو تلاعب بحقوق المواطنين أو المال العام”، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل العمل بالتنسيق الكامل مع أجهزة الرقابة ومباحث التموين والنيابة العامة، للتصدي لأي مخالفات.
المؤشر تايمز 