قال وزير العمل محمد جبران، إن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة العمل في مصر، بما يضمن التوازن بين مصلحة أصحاب الأعمال وحقوق العاملين، ويخلق مناخًا تشريعيًا جاذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الخميس، في ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة، برئاسة كمال عبد الملك، وبحضور السفير السويسري بالقاهرة أندرياس باوم، إلى جانب نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال.

وحاضر في الندوة المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، وتناولت أبرز ملامح القانون الجديد وانعكاساته على سوق العمل المصري.

وأوضح الوزير أن القانون الجديد تم إعداده في إطار من “التشاور الاجتماعي” بين جميع الأطراف المعنية، خاصة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، قبل أن يقره مجلس النواب ويصادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن بدء تطبيق القانون رسميًا سيكون اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، عقب الانتهاء من إصدار القرارات التنفيذية الخاصة به.

ولفت إلى أن القانون يواكب أنماط العمل الحديثة، بما في ذلك العمل عن بُعد والعمل المرن، كما يشجع على الاستقرار والاستدامة في علاقات العمل، ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي، مع الالتزام بمعايير العمل الدولية التي تلتزم بها مصر.

ووجه وزير العمل رسالة إلى المستثمرين في الداخل والخارج، دعاهم فيها إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري المتميز في مصر، والذي يتمتع ببنية تشريعية حديثة، وقوى عاملة مدربة وماهرة، وبيئة عمل لائقة تدعم التنمية المستدامة.

ونوه بأن قانون العمل الجديد يعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة القانونية للعمل بما يواكب متغيرات السوق ويُعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن القانون يراعي حقوق وواجبات الطرفين في العملية الإنتاجية، ويضمن آليات فعّالة لتسوية النزاعات، ويحظر الفصل التعسفي، ويعزز من فرص التدريب والتأهيل.

يذكر أن قانون العمل الجديد جاء بعد سنوات من المطالبات المجتمعية بضرورة تحديث القانون الحالي، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من عقدين.

وعملت وزارة العمل خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع منظمات العمال وأصحاب الأعمال والمجتمع المدني، على صياغة مشروع متوازن، يعزز من فرص العمل اللائق، ويحمي الحقوق، ويحفز الاستثمار، وهو ما انعكس في بنود القانون الجديد رقم 14 لسنة 2025.